ارتباط حوزه عمومی و کاهش فساد: نگاهی از منظر سیاستگذاری عمومی

مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه تفسیری نظری از چیستی، چگونگی و چرایی ایجاد و رشد فساد در جوامع در حال توسعه و مرور مقایسه ای کشور های در حال توسعه که از فساد سازمان یا فته در رنج هستند از منظر سیاستگذاری عمومی می باشد.این نوشتار تلاش دارد با استفاده از زبان نیمه اکادمیک که برای اکثر مدیران، دانشجویان و مردم عادی قابل فهم و استفاده باشد، ضمن نشان دادن اهمیت جایگاه حوزه عمومی در حفاظت از جوامع انسانی در مقابل فساد، و با مقایسه کشورهای کم فساد و پر فساد بر روی یافته هایی که در فرآیند ایجاد فساد موثرند انگشت بنهد و زمینه ساز یافتن راهی برای خروج از بحران فساد رو به گسترش در کشور باشد. فساد پدیده اجتماعی پیچیده با ابعاد چند وجهی است که ریشه در سازوکار حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیستی داشته و در جریان یک چرخه معیوب این حوزه ها را بصورت متقابل متاثر می کند و خویش را بازافزایی می نماید. از منظر دانش سیاستگذاری عمومی می توان فساد در حوزه عمومی را نتیجه حکمرانی بد و اضمحلال و لاغری حوزه عمومی از جهتی و ایجاد فساد سیاستی از جهت دیگر دانست . فربهی و فراخی حوزه عمومی که از تطابق جامعه با حاکمیت ایجاد می شود (Habermas,1962) از مهمترین نتایج توسعه یافتگی و از معنی دارترین علایم حکمروایی خوب است و حمایت، حفاظت و توسعه حوزه عمومی ارتباط وثیقی با نهادینه شدن سیاستگذاری عقلایی و مشارکت عمومی درفرایند توسعه پایداردارد. حوزه عمومی فراخ امکان ایجاد و توسعه سرمایه و دارایی های حوزه عمومی چون افکار عمومی ، رسانه های عمومی ، منابع عمومی و بیت المال ، احساس مسئولیت عمومی، نظم عمومی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی را فراهم می نماید و پایداری توسعه درکشور معنی و مفهوم واقعی پیدا می کند. دروجه مقابل کوچک کردن، لاغر کردن و اضمحلال حوزه عمومی از طریق جداکردن جامعه و نظام سیاسی از همدیگر عامل و رکن اساسی در ایجاد و تشدید فساد سیستمیک و ساختاری می باشد. با جداشدگی جامعه از حاکمیت و اضمحلال حوزه عمومی، فرآیند تبدیل حاکمیت به حاکمیت بد، با ایجاد جدا شدگی و فاصله ما بین سه عنصر اختیار ، مسئولیت و پاسخگویی که خطوط اصلی ساختار حوزه عمومی را شکل می دهند ودر غیاب نقش نظارت جامعه تشدید می شود. این مقاله ضمن اشاره به جریانهای زمینه ای موثر در ایجاد سلامت یا فساد اجتماعی، تاثیر دو جریان ایدئولوژی و منافع را به اجمال بررسی می کند و در مورد پژوهی ایران، جریان ایدئولوژی رستگاری منبعث از بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران حاوی مشخصات ، عدالت گرایانه، مساوات گرایانه و اگالیتاریانیستی، جمع گرایانه، اخلاق کرایانه و در نهایت آخرت گرایانه و سعادت طلبانه را ضد فساد و جهت جریان منافع در کشور را فساد خیز تحلیل می کند. این نوشتار ضمن مقایسه کشورهای کم فساد و پر فساد، سطح، میزان و نوع فساد در کشورها را با سطح توسعه یافتگی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آنها هم راستا می بیند و عوامل فراخی حوزه عمومی همچون میزان سرمایه عمومی، سر مایه اجتماعی، شاخص های تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه ، سطح مشارکت اجتماعی و اثربخشی آموزش عمومی، نظام رفاه اجتماعی و سلامت و امثالهم را در این مسیر تعیین کننده تلقی می کند. در پایان این مقاله تاکید می کند که راه کنترل فساد افتادن در دام سیاست های هیجانی که خود عامل تشدید کننده فساد می باشند نیست و و مسیر خروج از شرایط فساد را حرکت به سمت توسعه پایدار با فراهم کردن فلسفه پشتیبان و مبانی نظری بومی توسعه پذیر، سیاستگذاری معقول، عزم ملی و آگاهی بخشی اجتماعی و از مسیرفربه کردن، فراخنایی و عزت بخشیدن به حوزه عمومی می داند و لاغری حوزه عمومی را موجب ایجاد تبعاتی چون نقصان و ضعف نظام نظری و مهارت های سیاستگذاری و ایجاد فساد سیاستی و تقلیل حق و مشارکت و جایگاه منابع عمومی وتلاشی مثلث اختیار، مسئولیت و پاسخگویی و در نهایت تقلیل جایگاه نظارت عمومی و کاهش قدرت و وسعت صدای مردم و رشد فساد می داند.