مراجعه نقدیه فی مبانی مفهوم الشرط

إن القضایا التی توصف بالشرطیه تکون ذات مفادین احدهما اصلی والذی یسمی بالمدلول المطابقی او منطوق القضیه وثانیهما المفاد الفرعی ویسمی بالمدلول الإلتزامی او مفهوم القضیه الشرطیه. ومن جانب آخر إن مفهوم الشرطیه هو المفهوم الذی یستخدم اکثر من غیره فی النصوص الشرعیه بحیث نری البحث حول إعتبار المفهوم للشرطیه فی علم الاصول یاتی قبل المفاهیم الاخری. ووفق رای الاصولیین إذا کان الامر المعلق فی الشرطیه من النصوص الشرعیه هو سنخ الحکم لا شخصه بحیث ینتفی سنخ الحکم بعد انتفاء الموضوع، فتلک الشرطیه لها مفهوم ای المدلول الالتزامی. ولکن هذا الامر لا یتناغم ومبنی الاصولیین المشهور حول وضع الهیئات المذکور فی مباحث الالفاظ؛ ولاجل حل المشکله حاول الکثیر من الاصولیین عرض الادله المناسبه ولکن لا تجدی هذه الاستدلالات نفعا فی إثبات المفهوم للشرطیه ومن هنا یطفو هذا السوال علی السطح «کیف یمکن تبنی مفهوم الشرط فی القضایا الشرطیه حیث لا یتعارض ومبنی وضع الهئیات عند من یقول بالمفهوم فی القضایا الشرطیه؟» ولاجل إزاله هذا التعارض والوصول إلی الإجابه الرصینه، تابعنا اسلوب البحث التحلیلی والوصفی عبر التتبع فی آثار الاصولیین الموجوده فی المکتبات التخصصیه للفقه والاصول، إن المحاولات المبذوله والحلول المقدمه من جانب کبار الاصولیین لم تود إلی حل المشکله، وفی النتیجه نری ان الحل الوحید هو الإعراض عن المبنی المشهور حول وضع الهیئات.