متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران

با طرح ادعای وجود موانع فوق، نسبت به تحقق مسئولیت تردید ایجاد می شود. اجرای اصل برائت و لزوم برابری سلاح های متهم و دادسرا در فرایند دادرسی منصفانه، اقتضا دارد که مقام تعقیب به اثبات وجود ادراک، اختیار و علم بپردازد. بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، بار اثبات فقدان ادراک یعنی صغر و اختلال روانی ناشی از جنون و مستی (به غیر از در قتل عمدی) با جلب نظر کارشناس بر عهده نهاد تعقیب نهاده شده، لکن علی رغم عدم تصریح قوانین مزبور، به نظر می رسد بار اثبات عدم تحقق اختیار و علم یعنی وجود اکراه، اجبار، اضطرار و اشتباه بر عهده مدعی وجود آنها یعنی متهم می باشد.