چارچوب حقوقی- اقتصادی کنترل بحران آب در آسیای مرکزی

اهمیت آب برای ادامه تمدن بشری به اندازه ای است که می تواند آن دسته از منابع آبی که بین دو یا چند دولت مشترک هستند را به صحنه ای از نزاع و درگیری تبدیل کند. بر این اساس اختلاف های مرزی و ایدئولوژیکی دولت ها و ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک متفاوت کشورها در یک منطقه به بحران ها و اختلاف های آبی در آن منطقه کمک می کند. در منطقه آسیای مرکزی نیز، مرزبندی های کشورهای این حوزه به علت فروپاشی اتحاد شوروی، سبب اختلاف های مرزی و هیدروپلیتیکی در آن منطقه شده است که زمان هایی به بحران آبی بین این کشورها هم تبدیل شده است. با این حال، با اینکه بحث مربوط به بحران آب در منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برجسته تر شده است؛ اما به نظر می رسد که عواملی در منطقه وجود دارد که مانع بروز جنگ و حتی بحران های شدید در روابط کشورهای منطقه بر سر موضوع استفاده از آب های مرزی می شود؛ بنابراین این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال پاسخ به این پرسش است که به طورکلی، چه عواملی سبب کنترل بحران آب در آسیای مرکزی و جلوگیری از درگیری های منطقه ای بین کشورهای منطقه می شود؟ در همین زمینه نگارندگان بر این فرضیه استناد کرده اند که عواملی در قالب یک چارچوب اقتصادی-حقوقی همچون تبادل انرژی، پیوندهای سازمانی و بین سازمانی و طرح های جامع حقوقی برای استفاده از آب، همانند اسناد 1992 آلماتی، 1996 تاشکند در کنترل بحران آب در آسیای مرکزی نقش داشته اند.