تحلیل بزه اخذ پورسانت با رویکردی به جرایم اقتصادی

فساد مالی قدمتی طولانی دارد اما در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می گیرد، از جمله آنها اخذ مزایای مالی توسط ماموران خرید در معاملات دولتی می باشد، که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. البته در اسناد بین المللی مربوط، عنوان مستقلی برای این بزه در نظر گرفته نشده و تحت عنوان کلی فساد مالی بیان شده است. پرداخت پورسانت به ماموران خرید دولت امروزه تقریبا به صورت عرف درآمده است به طوری که بسیاری از مردم اعتقاد به قبیح و مفسده بودن این عمل را ندارند. ماموران خرید با این استدلال که فروشنده با رضایت پورسانت را پرداخت می کنند و عدم دریافت پورسانت توسط آنها تاثیری در معامله نمی گذارد مبادرت به دریافت پورسانت می کننده اما با توجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می شود در بسیاری از نظام های حقوقی این عمل جرم محسوب می شود. از جمله آثار سوء این بزه می توان به خرید جنس با کیفیت نامرغوب ازدیاد فاصله میان فقرا و ثروتمندان و... اشاره کرد. سابقه تقنینی جرم انگاری این عمل در مقررات ایران به قانون مجازات عمومی 1304 بر می گردد اما اولین بار مقنن واژه پورسانت را در تبصره ماده 85 قانون مجازات نیروهای مسلح 1371 به کاربرد. در حال حاضر نیز ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 1372 ، ماده 603 قانون مجازات اسلامی و ماده 109 قانون مجازات نیروهای مسلح 1382 در این زمینه حاکم می باشند.