به سوی منطقه گرایی اقتصادی در آسیای جنوب غربی: دو راهبرد نهادی و پروژه ای

منطقه آسیای جنوب غربی با دربرگرفتن 25 کشور، حلقه ای از کشورهای با منابع غنی نفت و گاز جهان را در خود جای داده است. ضرورت توجه به منطقه گرایی اقتصادی در منطقه جنوب غرب آسیا را جذاب می سازد. هم از این جهت که منطقه مزبور نمی تواند از چشم حریص و منفعت جوی کشورهای صنعتی پیشرفته و روبه ظهور جهان دور بماند و هم به این دلیل که منطقه مزبور با دسترسی به منابع غنی انرژی، لازم است بر اساس مزیتهای نسبی خود مجاری رشد و توسعه اقتصادی خود را در آینده نه چندان دور جست و جو نماید. نوشتار حاضر بر دو راهبرد نهادی و پروژه ای در همگرایی اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا تاکید دارد. راهبرد اول در راستای تجربه اتحادیه پولی اروپا، بر نهادسازی مشترک پولی و اقتصادی تاکید داشته و تشکیل یک اتحادیه پولی را در زیرمجموعه ای از منطقه آسیای جنوب غربی، بین کشورهای ایران، عراق و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد مینماید. این اتحادیه به عنوان یک هسته مرکزی رشد و توسعه اقتصادی، همگرایی اقتصادی تدریجی کل منطقه مزبور را تشویق خواهد نمود. راهبرد دوم پیشنهادی این نوشتار همگرایی پروژه ای و بخشی حول انرژی و به ویژه نفت و گاز است. این همگرایی می تواند به شکل تاسیس یک صندوق مالی جهت خریداری شرکتهای معظم نفت و گاز با استانداردهای بین المللی و یا تقویت و ادغام برخی شرکتهای ملی نفت و گاز منطقه باشد. با این چشم انداز، گرچه انتظار می رود حرکت به سوی منطقه گرایی اقتصادی در آسیای جنوب غربی، خواه به شکل تاسیس یک اتحادیه پولی و یا همگرایی در بخش نفت و گاز، با انتقادات و ممانعتهای جدی و شدید همراه باشد، اما بی تردید یک اراده جمعی سیاسی در بالاترین سطح خواهد توانست راه را بر چنین منطقه گرائی هایی گشوده و سعادت و خوشبختی پایدار اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی را تضمین نماید.