زمینه های پذیرش رویکردی جامعه شناختی در حقوق اسلامی

پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی، برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی (جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران، این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان (جامعه) را در ایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست. پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند. البته اگر این پاسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند، هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد، بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت، تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم، روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت. این جستار، اندکی از این مسیر ناهموار، اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی، دارای نوعی رویکرد اجتماعی (جامعه شناختی) به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی (رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند، رویکردی که به طور کلی، ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی، و نقش عوامل فراحقوقی و نیز ابزار بودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ و استقرار آن، به رسمیت می شناسد، هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد، نیز پذیرفته می شود.