گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی

درک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی - مکانی مشخص را در بر می گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظدرک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی مکانی مشخص را دربرمی گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیت موقعیت ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان ها و معادلات به گونه ای است که برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین ترتیب چارچوب های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری ترین بحث دربرآورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، اما تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست که در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ می دهد، بلکه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است که عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) می کند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی عاطفی فعالیت های انسانی، متفاوت می باشد. بنابراین می توان گفت در هر تغییر اجتماعی ای می توان و باید ردپای عناصر انتخاب را جست و جو کرد؛ انتخاب هایی که نه صرفا عقلانی و ارادی و نه لزوما احساسی صرف می باشند. پویش تحولات گروه های انسانی در قالب جوامع و در طی دوره های زمانی در عصر جدید، ویژگی های خاصی یافته است که درک آن ها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگی های مذکور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امکان درک چگونگی تحرک از وضع موجود به وضع مطلوب نمی باشد، بلکه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آن ها در بروز انگیزه ها و رشد جریان های همسو از مبدا وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب می باشد.
در دوره جدید که ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متاثر از متغیرهای جدیدی ساخته است که از جمله آن ها حاکمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت می باشد. هر انقلابی یک تجربه بشری است که حاصل تجمع نگرش های مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوب های قدرت حاکم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطه ای خود می باشد. اکنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه واقعی، این پرسش مطرح می شود که گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حرکت به سمت گستره آینده ای که مطلوب و سزاوار باشد، از کدام مصدر و منبع و با چه رویکرد و نیازی صورت گرفته است؟
شاید مناسب ترین پاسخ، از بعد فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آن چه مایه های همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملکرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حکومت و ایدئولوژی حاکم، شکل و سامان داد. به نظر می رسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابری ها و سابقه طولانی در ستم ستیزی در چارچوب واجب دینی ای که راهکار عملی و اطمینان بخش برای زندگی کنونی را دربرمی گیرد، تجمیع آراء را برای «اعتراض» فراهم آورد؛ اعتراضی که یک روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسان های انقلاب اسلامی تکثیر کرد و انقلاب 57 را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش که دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبه گرایی محض در سیاست است، بنا شود.
نسبیت موقعیت ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان ها و معادلات به گونه ای است که برآیند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین ترتیب چارچوب های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری ترین بحث در برآورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند...