تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم- که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد- به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را درباره کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم- مخصوصا رکن مادی - از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است. جرم انگاری بزهی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذکور ضرورت بررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب می نماید. در این پ‍‍ژوهش، نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی های رکن مادی تشریح و برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. سپس رکن مادی بزه اخیرالذکر از حیث تعیین دامنه شمولی دقیق و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.