مباین فقهی مسوولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی

از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران از آن ها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاه های عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آن ها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آن ها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.