مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی

بیمه اجتماعی، به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم، قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعا مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است. آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند، فقدان آگاهی کافی به مبانی و عدم تلاش وافی برای کشف آن است. در این میان، حقوق تامین اجتماعی به دلیل دارا نبودن جایگاه مناسب در دانشکده های حقوق مورد غفلت بیشتری واقع شده است. رویه های معمول نهادهای متعدد متولی تامین اجتماعی در مواجهه با موارد سکوت یا اجمال قانون، آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی وحتی قوانینی که هر از چند گاه استثنایی بر پیکره قوانین بنیادین اقتباس شده وارد می کنند، جملگی نشانه هایی از این واقعیت را در بر دارند.
هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی نیز از جمله پدیده هایی است که در خصوص آن، احکامی بسیار معدود و مجمل وجود دارد و یافتن راه حل مناسب برای تشخیص مصادیق و مواجهه با آنها جز از طریق درک مبانی حقوق بیمه اجتماعی میسر نیست. هدف من در این مقاله، ارائه معیارهای بنیادین تمیز مصادیق همپوشانی است. فایده عملی احاطه بر این معیارها در تصحیح تفسیر قوانین موجود توسط مجریان، اعم از وزارت تازه تاسیس شده رفاه و تامین اجتماعی و متولیان مستقیم بیمه اجتماعی آشکار می شود؛ هر چند که امکان تهیه لوایح قانونی با تکیه بر مبانی مطروحه نیز منتفی نیست.