اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشور های توسعه نیافته است. در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات، با کشور های پیشرفته قابل مقایسه است. هدف این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل چنین تناقضی است. با توجه به سیاست های برنامه سوم توسعه مبنی بر کاهش میزان اشتغال در بخش دولتی و همچنین ناکارآمدی اشتغال بخش غیر رسمی برای زنان تحصیلکرده، شناخت عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بنگاه های اقتصادی ضروری به نظر می رسد. نهادهای رسمی (یعنی قوانین و مقررات) بیشترین تاثیر گذاری را بر سطح اشتغال زنان دارند که خود نیز تحت تاثیر نهادهای فرهنگی و اجتماعی وضع می شوند. مروری بر قانون کار در ایران نشاندهنده تدابیری است که قانون برای حمایت از اشتغال زنان درنظر گرفته است و در عین حال دربردارنده هزینه هایی است که بنگاه اقتصادی و جامعه باید بپردازد. پیشنهاد مقاله بر این است که از تحمیل این هزینه ها به بنگاه اقتصادی باید کاسته شده و دولت نیز در آن سهیم گردد.