اعتراض جامعه مدنی به مثابه بدیلی برای سیاست خصوصی سازی در ایران

اقتصاد دانان طرفدار بازار معمولا «رقابت» را یگانه راه حل برای رفع ناکارآمدی های دولت می دانند؛ بنابراین به واسطه اعتبار بیش ار حدی که برای نقش بخش خصوصی در اقتصاد قائل اند، به هنگام سیاست گذاری اقتصادی سیاست گذاری بازرا مدار را به جای سیاست گذاری دولت مدار برمی گزینند؛ گزینه بازار را بر گزینه دولت مرجح می شمارند و بدین ترتیب با قوت هر چه تمام تر سیاست های خصوصی سازی را توصیه می کنند تا بدین ترتیب عقلانیت و کارآمدی به فعالیت های اقتصادی تزریق شود.
اما، پرسش مهم این است که آیا می توان بدیل دیگری برای «گزینه دولت- گزینه بازار» متصور شد؟ آلبرت هیرشمن(Albert Hirschman)، اقتصاد دان معروف، در اثر کلاسیک خود با عنوان خروج، اعتراض و وفاداری: واکنش ها به افت در بنگاه ها، سازمان ها و دولت ها، مبانی نظری این انتخاب سوم را برای اولین بار مطرح کرده است. مطلب اصلی مقاله حاضر که بر نظریه «خروج، اعتراض و وفاداری» (Exit، Voice and Loyality) استوار است، معرفی این راه حل سوم است، یعنی راه حل جامعه مدنی به جای «راه حل بازار» و «راه حل دولت». بدین ترتیب، اعتراض جامعه مدنی به منزله نیرویی نگریسته خواهد شد که مدیران بنگاه ها و سازمان ها را گوش به زنگ ناکارآیی هاشان نگه خواهد داشت. این راه حل بدیع در واقع نارضایی ها، اعتراض ها و فشارهای سیاسی شهروندان را جهت دهی می کند و در حکم نوعی ساز و کار تجدید قوای فعالیت های اقتصادی دولتی است. تاریخ این بدیل در واقع تا حد قابل ملاحظه ای عبارت است از تاریخ ابراز مخالفت، تاریخ ایجاد کانال های مقتضی برای مخالفت، تاریخ صیانت در برابر رفتار تلافی جویانه، و تاریخ سر برآوردن سازمان هایی از قبیل اتحادیه های کارگری و سازمان های حمایت از مصرف کننده و سایر سازمان هایی از قبیل سازمان های غیر دولتی که خواسته ها و مطالبات شهروندان را ترسیم و تلفیق می کنند.