رویکرد های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلی تفسیر قانون مستثنا نیست اما به دلیل همسنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی ها موجب شده است، از یک طرف در نظام های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر دو نظام حقوقی مطرح جهان روش های گوناگونی را برای توصیف و طبقه بندی رویکرد های تفسیری این حوزه پیشنهاد نمایند؛ مکاتب تفسیری نظام حقوقی«رمی- ژرمنی»- مبتنی بر سیر علمی- تاریخی تحول تفسیر قانون مدنی در فرانسه- عبارت اند از: مکتب تحت اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب علمی آزاد؛ و رویکرد های تفسیری نظام «کامن لا»- مبتنی بر تجربه عملی و مطالعات فلسفی و زبانی- عبارت اند از: متن گرایی، اصل گرایی و عمل گرایی. اگرچه به دلیل نحوه انتخاب اعضا دیوان عالی ایالات متحده مرجعی سیاسی- قضایی محسوب می شود و شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است، اما هر دو از رویکرد های مختلف تفسیری بهره می گیرند و ادبیات تفسیری نظام «کامن لا» بهتر از مکاتب تفسیری مطرح در نظام حقوق نوشته می تواند رویکرد های هر دو مرجع را توصیف کند.