امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پساکیفری موجود

بازپذیری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جنایی اکثر نظام های حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود که در گام نخست، برای بازپذیری اجتماعی بزهکاران، فرآیند اجرایی ترسیم شود. در گام دوم، به موانع اجرای این فرآیند در سیاست جنایی ایران پرداخته شده و آسیب های موجود در دو حوزه کیفری و پساکیفری تبیین شده است. تحلیل مقررات و رویه های جاری در بسترهای کیفر، حاکی از این است که در مرحله تشخیص و طبقه بندی زندانیان در سازمان زندان ها، به آسیب شناسی روانی و اخلاقی بزهکاران اهمیت داده شده و نسبت به شناسایی و برچیدن عوامل اجتماعی جرم، توجه قابل ذکری نشده است.
در گستره پس از اجرای کیفر نیز، مسائل عدیده ای گریبانگیر بازپذیری بزهکاران شده است؛ به طوری که از سویی، مجازات های تبعی سالب حقوق اجتماعی و مقررات استخدامی نهادها مبنی بر عدم استخدام افراد دارای سابقه کیفری، مانع از جامعه پذیری و اشتغال بزهکاران می شود و از سوی دیگر فقدان هرگونه تدبیر کارآمد برای نظارت و کنترل مؤثر بر بزهکاران آزادشده بعد از اجرای حکم، امکان تکرار جرم از سوی آن ها را ممکن ساخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که ترسیم یک بستر علمی و منسجم برای اجرای فرآیند بازپذیری اجتماعی بزهکاران، مستلزم سیاست گذاری در دو حوزه کیفری و پساکیفری است. در بسترهای کیفری ضروری است که از رهگذر تحلیل جرم ارتکابی توسط شخص بزهکار، عوامل موجد جرم، شناسایی و تحلیل شود و در ادامه، تدابیری برای حذف یا کنترل این عوامل، طراحی و اجرا شود. در بسترهای پساکیفری، از سویی لازم است که موانع عمومی بازپذیری بزهکاران (موانع فرهنگی، اجتماعی و شغلی) از مسیر بازپذیری آن ها برچیده شوند و از سوی دیگر، از رهگذر شناسایی حق آزادی مشروط برای کلیه زندانیان و نظارت و کنترل مؤثر فردی وضعی بر آن ها در این مدت، از سوق یابی بزهکار به سمت تکرار جرم، پیشگیری شود.