پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریک

پیشگیری از تکرار جرم نیازمند برنامه ریزی دقیق و مناسب در جهت شناسایی عواملی می باشد که در بازگشت فرد مجرم به رفتار جنایی موثر است. در این راستا تاثیرگذاری بر عوامل محیطی، اجتماعی و فردی در جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، مستلزم به کار بردن ابزارهای مختلف با ماهیت های گوناگون می باشد. در حقوق کیفری ایران برای نخستین بار در قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 ه.ش. به بحث پیشگیری از تکرار جرم تاکید شده است. علاوه بر آن در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی به عنوان قوانین مادر، به موضوع پیشگیری از تکرار جرم اشاره گردیده است و قوانین، آیین نامه ها و لوایح متعددی در این خصوص طرح و یا به تصویب رسیده اند؛ ولی با توجه به ابهام و نواقصی که در هر یک از این قوانین وجود داشت و کمبودی که در جهت نظارت بر مجرمان سابقه دار در حقوق کیفری ایران احساس می شد، قانون گذار در سال 1387 مبادرت به تصویب ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی نموده است؛ به طوری که در برخی از موارد، این ماده به عنوان جلوه ای از پذیرش سیاست جنایی ریسک مدار در حقوق کیفری ایران تلقی می گردد. در حقوق کیفری آمریکا نیز با توجه به بالا بودن میزان آمار تکرار جرم، سیاست گذاران جنایی آمریکا با احیاء و اصلاح قانون امنیت و آرامش های خیابانی مصوب سال 1968، تحت عنوان «قانون ارتقاء سلامت و امنیت اجتماعی» از طریق پیشگیری از تکرار جرم در سال 2007 سعی نمودند ضمن به کارگیری آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در پیشگیری از تکرار جرم با استفاده از ابزارهای متعدد و متنوع راهکارهای جدیدی را وارد عرصه عمل و تجربه نمایند؛ با توجه به تنوع و ماهیت اقدامات و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری آمریکا، که از دو بعد اصلاحی و درمانی و اعمال انواع سیاست های کیفری سخت گیرانه در جهت مبارزه با تکرار جرم تنظیم شده است، بررسی پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا انتخاب گردید، تا انواع تدابیر و اقدامات پذیرفته شده در آن کشور، به عنوان نمونه و مدلی مناسب مورد استفاده سیاست گذاران جنایی کشور در امر پیشگیری از تکرار جرم قرار گیرد.