آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی جامعه باشد. بر همین اساس، اصل قانونی مزبور تاب تفسیر موسع برای خصوصی سازی یافته است. در این تحقیق در صددیم براساس شرح ضرورت های آزادسازی تجارت خارجی، تفسیرهای معمول قانون اساسی، قوانین مصوب و سیاست های کلی نظام، چارچوب تجارت خارجی، و امکان آزاد سازی آن و انطباق با نظام تجارت جهانی را به تجزیه و تحلیل گذاریم.