وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 620 مورخ 20/8/76 تقریبا مختومه شده ولی این پرسش همچنان باقی است که وضعیت حقوقی قرارداد فروش منعقده بین راهن و شخص ثالث چیست؟ نویسنده در مقاله حاضر این پرسش را از منظر فقی هان، حقوقدانان و رویه قضایی بررسی کرده و از میان سه نظریه «بطلان»، «عدم نفوذ» و «عدم قابلیت استناد»، نظر سوم را با ارائه دلایل و مبانی مشخص برگزیده است.