فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 10 (پاییز 1388)

تاریخ شناخت انسان، از طریق چهره به پنج هزار سال پیش برمی گردد. چینیان هم دو هزار سال قبل از روی چهره پیشگویی می کردند. در بین فلاسفه و حکمای یونان، بقراط، ارسطو، افلاطون، رواقیون و جالینوس در زمینه شناخت چهره، نظریه هایی را ابراز داشته اند؛ ولی نخستین برداشت علمی در زمینه شناسایی چهره توسط «یوهان لاواتر» دانشمند سوئیسی قرن نوزدهم صورت پذیرفت. در حوزه اسلام غزالی به این پدیده توجه داشت و به همین دلیل دانش را دو شاخه می پنداشت: یکی علوم «نظری» که از حقایق اشیا صحبت می کند و دیگر علوم «معامله» که رفتار انسان را مورد توجه قرار می دهد. ابن سینا، حکیم مسلمان هم، اعتدال را در جوارح انسان بررسی کرده و سخنی از پیامبر اعظم(ص)را مبنا قرار داده است که «اطلبوا حوائجکم عند حسان الوجوح». فارابی از آرای افلاطون و ارسطو میانگینی به دست می دهد و وجوه اشتراک آنها را بیان می کند. جوادی آملی عالم معاصر شیعی نیز به آیه شریفه قرآن توجه دارد که: «خلق السموات و الارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر». در غرب، دانشمندان اروپایی و امریکایی قرن هجده و نوزده به اشکال ظاهری جمجمه توجه کرده اند. آنها ساختمان فیزیکی بدن را مولود چگونگی رفتارهای جسمی تصور می کردند و خصوصیات انسان را از این طریق بیان می داشتند؛ تا جایی که «لمبرزو» پزشک و جرم شناس ایتالیایی رفتار مجرمانه را حاصل مبانی ژنتیکی تلقی می کرد. «یونگ» نیز برای شناخت انسان از طریق چهره، افراد را به درون گرا و برون گرا، استوار و نااستوار تقسیم می کند. «سیگودمک اولیف» روان شناس نامدار معاصر فرانسوی در پایان سده نوزدهم چهره را به «ماه چهر»، «درخت چهر»، «چهره نوری» و «آهن چهر» تقسیم کرد و علل آن را عوامل ذهنی و گوارشی می دانست. اما در ایران نخستین شخصیتی که به شناخت چهره توجه کرده، حکیم میسری است. حکیم در دانشنامه منظوم خود اندام، ارکان چهره و مزاج های افراد را عامل یا نشانه ویژگی های روانی و رفتاری قرار می دهد و پیرامون آن بحث می کند که در متن تحقیق به آن پرداخته شده است.

در این نوشتار تلاش بر این است که موضوعی را که نه تنها جامعه ی حقوقی بلکه جامعه ی بشری را به چالش کشیده از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم. موضوع مذکور در رابطه با شخصی است که مبتلا به ویروس ایدز، اچ.آی.وی. بوده و با این فرض اقدام به برقراری رابطه ی جنسی عامدانه با دیگری می نماید. درنتیجه این سئوال مطرح می شود که آیا می توان برای چنین شخصی مسئولیت کیفری اعمال نمود؟ در این مقاله استدلال های موافق و مخالف پیرامون اعمال مسئولیت کیفری مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پس از نقد دلایل مخالفین تصویب قانون خاص را بیان می داریم که تصویب قانون خاص در این زمینه لازم می باشد و پس از بررسی نظام حقوقی ایران به این نتیجه می رسیم که در این خصوص در ایران قانون خاصی به تصویب نرسیده است و قوانینی از جمله قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار مصوب سال 1320 و همچنین لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را در ارتباط با بحث مطروحه نمی توان قابل اعمال تلقی نمود. پس بنابراین باید از قوانین سنتی حقوق کیفری بهره مند شد. در انتها به بررسی فقهی و حقوقی عناوینی در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت که توسط عده ای از حقوقدان ها در خصوص بحث مورد نظر مطرح شده است. از جمله: قتل، شروع به قتل، ایراد ضرب و جرح عمدی، تهدید علیه بهداشت عمومی، محاربه و افساد فی الارض. در ذیل عنوان قتل صورت هایی را که می توان با توجه به علم و آگاهی انتقال دهنده و مجنی علیه نسبت به ناقل بودن شخص و نوعا کشنده بودن بیماری متصور دانست در 9 فرض مورد بررسی قرار خواهیم داد. و در نهایت نتیجه می گیریم که تنها عنوان قتل در خصوص بحث مطروحه قابل اعمال می باشد.

در عصر حاضر، نقش آزمایشگاه های تشخیص طبی در حفظ و ارتقاء سطح نظام سلامت جامعه به ویژه نظام تشخیص و مراقبت از بیماری ها، نقشی اساسی و محوری است. با پیشرفت و توسعه پزشکی و دخالت عناصر مختلف در تفکیک، تعیین و تشخیص بیماری ها، نیاز روزافزون پزشکان به در اختیار داشتن نتایج آزمایش های طبی کاملا محسوس و ضروری است. بر اساس دیدگاه های سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان آن، بررسی های اپیدمیولوژیک و بهداشتی، بدون استفاده از آزمایشگاه های تشخیص طبی امری غیرممکن است. امروزه، قریب به اتفاق اطباء بدون بهره گیری از توان پاراکلینیکی و به ویژه آزمایشگاه ها ، قادر نیستند افق روشنی برای درمان و بهبودی بیماران خود ترسیم نمایند. از همین روست که پیوند زنجیره معاینات بالینی و تشخیص آزمایشگاهی، می تواند هم در زمینه ی تشخیص و کشف بیماری ها یاری رسان باشد و هم در جایگاه پژوهش و تولید علم به پژوهش گران عرصه ی پزشکی مدد نماید. از آنجا که محصول و نتیجه فعالیت های آزمایشگاه های تشخیص طبی در فرایند درمان و تضمین سلامت و بهداشت جامعه، جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر اقدامات پزشکی قلمداد می گردد، لذا حصول اطمینان و اعتماد قطعی به این نتایج و کاربرد آنها در امر درمان، ضرورتی غیر قابل انکار و حتمی است. با این حال، آزمایشگاه های تشخیص طبی حتی در شرایط کاملا مطلوب و استاندارد نیز، مصون از خطا و اشتباه و احیانا تخلفات اجرایی نیستند. خطاهای قبل از آزمایش، در حین اندازه گیری پارامترها، اشتباهات بعد از انجام آزمایش و نیز اشتباهاتی که با ورود رایانه و گسترش نقش آن در بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات آزمایشگاهی، ممکن و قابل تصور است؛ همگی از جمله خطاها، اشتباهات و تخلفاتی هستند که برای مدیریت فنی آزمایشگاه و متصدیان آزمایش، مسئولیت حقوقی و گاه کیفری ایجاد می کند. کاربرد اقدامات و شگرد هایی جهت پیشگیری از این خطاها، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.

پیشرفتهای شگرف در فناوری های تولیدمثل در سالیان اخیر اگر چه حل مساله ناباروری را ممکن ساخته اما در مقابل مسائلی را در حوزه فقه، حقوق، فلسفه، اخلاق، و جامعه شناسی مطرح کرده است که حل آنها به مراتب از درمان ناباروری دشوارتر به نظر میرسد. یکی از مهمترین این مسائل، رابطه پدرمادری است. یا به عبارت دقیقتر پاسخ به این مساله که چه کسی پدر و مادر طفل متولد شده از طریق تکنولوژی های درمان ناباروری است. بررسی تئوری های داده شده در این زمینه و انتخاب یکی از چهار رویکرد ژنتیک گرایی، بارداری گرایی، قصدگرایی و سبب گرایی در نظام حقوقی ایران با توجه به حجم مراجعین به این درمان در میان زوجین ایرانی و روبه روشدن با هزاران کودک این چنینی در چند دهه آینده از اهمیت بسیاری برخواردار است. نگارنده در این مقاله پس از بررسی دیدگاه اسلام و حقوق ایران به مساله نسب، به بررسی ادبیات موجود در زمینه رابطه پدر مادری برآمده و پس از بررسی دیدگاه های موافقین و مخالفین هر رویکرد، به انتخاب سببگرایی قصدمدار به عنوان بهترین روش برمیآید.

برخی از نیازهای بشری، بی بدیل و غیر قابل اجتناب هستند. اگر بخواهیم یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای حیاتی انسان را نام ببریم، بدون شک می توان گفت که امور پزشکی و دارویی از مهمترین این نیازهاست. در زمان های گذشته افراد صرفا بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی می نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک و یا تخصص و یا تحصیلات خاصی نداشت. با این حال، امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و تحول زندگی افراد و با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاه ها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آکادمیک گردیده است، بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات مدون و خاصی به تصویب رسیده است. دانش آموختگان رشته های پزشکی و دارویی ملزم اند که علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در قانون و واجد صلاحیت بودن، اقدام به اخذ پروانه ی رسمی اشتغال در زمینه ی رشته ی تحصیلی و تخصصی خود نمایند، در غیر این صورت هرگونه اشتغال آنها غیرقانونی محسوب می شود. در حال حاضر این مقررات در اکثر کشورهای جهان لازم الاجرا است و افرادی که بدون اخذ پروانه ی اشتغال اقدام به دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و یا دارویی می نمایند؛ اعم از این که دارای تحصیلات و یا تخصص لازم باشند یا نباشند، دارای مسئولیت مدنی و یا کیفری و یا هر دو هستند. ایران نیز از این مقوله مجزا نیست و هرگونه اشتغال غیرقانونی (بدون داشتن پروانه ی رسمی) در امور پزشکی و دارویی در این کشور نیز واجد وصف مجرمانه بوده و مرتکبین این نوع از جرایم به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. علاوه بر این، تکرار این گونه جرایم نیز موجبات تشدید مجازات مرتکبین آن را فراهم می آورد.

در تاملی پیرامون مصونیت والدین در ایراد صدمات جسمی به فرزندان به این مسئله مهم و بنیادین می رسیم که اساسا مبنای مصادیق و تبعات برخورداری والدین و بخصوص پدر از مصونیت مذکور در قوانین کیفری بویژه قانون مجازات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، هر چند در بادی امر می توان حق تادیب والدین را به عنوان مستمسک قابل دفاعی در جهت ایراد صدمات جسمی به فرزندان در نظر گرفت، با این حال رویکردها و خط مشی های مقنن کیفری در تقید به چنین مبنایی یکسان و همگون نبوده و در موارد مختلف با توجه به ملاحظات خاص خویش که چه بسا مصلحت اندیشی های فقهی و حقوقی در اتخاذ آنها بی تاثیر نبوده، بطور صریح یا ضمنی از معیار و مبنای تادیب عدول نموده است. بدین سان، این اقدام مقنن در عدم پیش بینی معیاری معلوم و مشخص و در مقابل وضع معیارهایی با قابلیت تفسیر موسع و بعضا متفاوت، فرزندان و بخصوص اطفال را در معرض صدمات جسمی شدید و خطرناک قرار داده که جا دارد در اصلاحات بعدی تقنینی به منظور اصلاح این معایب از رهگذر وضع معیاری مشخص جرم انگاری و تشدید مجازات های مذکور، گامی مهم و اساسی در راستای صیانت و پاسداری از سلامت جسمی فرزندان در چارچوب حریم خانواده بردارد.