فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال دوازدهم شماره 46 (زمستان 1394)

اسناد تاریخی، نشان از وجود روابط تجاری مسالمتآمیز همراه با تسامح مذهبی بدون هم پیمانی سیاسی یا سلطه نظامی بین ایران و چین در سده چهارم هجری دارد؛ اما سوال مهم این است که این روابط با توجه به تعدد و تنوع کاالهای مبادالتی که جنبه های مختلف معیشتی، صنعتی و تجملی را شامل میشد و متقاضیان زیادی داشت چه تاثیراتی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تمدنی گزارده است؟ بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص می شود که رشد فزاینده مبادالت تجاری که به صورت صادرات و واردات و خرید و فروش کاالها انجام میگرفت، تاثیرات بسیار مهمی نظیر تعدد اعزام سفارتها، امضای تفاهمنامه ها و امنیت منطقهای در عرصه سیاسی، ایجاد اشتغال، رونق بازار، رشد تولیدات داخلی، توسعه صنایع حمل و نقل، تولید ثروت و بهبود رفاه معیشتی در عرصه اقتصادی، آشنایی با آداب و رسوم، گسترش شریعت اسالم و انتقال علوم و فنون در عرصه فرهنگی و آبادانی شهرها، بنادر، کاروانسراها، تجارت خانه ها و گمرکات در عرصه تمدنی داشته است. اهمیت پژوهش مزبور در این است که روابط تجاری، عالوه بر این که منجر به ایجاد صلح و امنیت منطقهای و توسعه فرهنگی می شود در اعتالی قدرت اقتصادی که شرط اقتدار سیاسی است بسیار حائز اهمیت است چه برای ایران که به لحاظ استراتژیک در واقع نقش واسطه العقد تجاری را بین شرق و غرب و کریدور جنوب به شمال ایفا نموده و یک اتحادیه بازرگانی بین قارهای را شکوفا ساخته و چه برای چین که توسعه اقتصادی خود را بر محور افزایش صادرات قرار داده و میتواند از مسیری امن با کمترین هزینه، برای توسعه صادرات حتی به جهان غرب سرمایهگذاری کند. الزم به ذکر است این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.

رای داور همانند حکم دادگاه می تواند به عنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهم ترین ضمانت اجرای آرای داوری بشمار می رود. به بیان دیگر، رای داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارای قدرت اجرایی است. آیین تضمین رای از طریق دستور دادگاه به منزله تایید رای داوری است. از سوی دیگر، با امضا و صدور رای، داور از رسیدگی فارغ می شود و دیگر حق تغییر رای را ندارد. رای داور واجد اثر نسبی است بدین معنی که فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و مشارکت داشته اند و قائم مقام انها معتبر است و در مورد اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. نسبی بودن اثر رای مباینتی با اعتراض ثالث به رای ندارد. هدف نوشتار حاضر بررسی و تحلیل اثار رای داور در رسیدگی های داوری است.

حضانت در لغت به معنای در زیر بال گرفتن، در برداشتن، در دامن خود پروراندن، دایگی و پرستاری کودک و در اصطلاح حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که این وظیفه به عهده آن هاست، اطفال نامشروع، اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. حال پرسش اساسی این است که حضانت اطفال نامشروع برعهده چه کسانی است؟ که پژوهشگر از سه منظر فقه عامه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک، مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که: در فقه عامه هر یک از فرق نظرات متفاوتی مطرح کرده اند اما آن چه مشهود به نظر می رسد رعایت شرایط مناسب در نگهداری و پرورش کودک می باشد و نظر اکثر بر حضانت مادر عرفی اولی می باشد. در حقوق ایران با توجه به ماده 1168 قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف ابوین می داند و هم چنین رای وحدت رویه شماره 617 دیوان عالی کشور به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از اطفال نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال، نسب خونی و طبیعی آن ها را محترم شمرده و به جز توارث کلیه تکالیف مربوط به پدر را بر عهده پدر عرفی قرار داده. از این رو حضانت این دسته از اطفال علاوه بر موارد ذکر شده بر اساس قانون جدید حمایت خانواده تا 7 سال به عهده مادر عرفی و پس از آن تا سن بلوغ با پدر عرفی می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک با توجه به ماده 2 که فرقی بین کودک مشروع و نامشروع ندانسته و آن چه از اهمیت ویژه برخوردار است همان حفظ منافع و مصالح عالیه کودک می باشد لذا حضانت اطفال نامشروع تا جایی که به منافع و مصالح کودک آسیبی نرسد تا سن 18 سالگی برعهده پدر یا مادر عرفی می باشد. امید می رود با درک حقیقت قداست خانواده و حفظ نسب مشروع هم چنین بسترسازی مناسب برای ازدواج های به هنگام و ساده از تولد اطفال نامشروع جلوگیری گردد و در صورت موارد بسیار نادر حمایت های خاص قانونی در جهت رشد و تعالی این گونه اطفال حافظ موقعیت آنان باشد.

با نگاهی به تاریخ و تمدن های مختلف روشن می شود که «مهر» در ادیان و تمدن های قبل از اسلام نیز به شکل های گوناگون وجود داشته است؛ بنابراین اسلام آن را امضا نموده است نه تاسیس. ازآنجاکه با گذشت زمان و عللی چون کاهش ارزش مالی، آنچه که شارع به عنوان مهریه تدبیر نموده و یا قلت میزان مهریه، توافق طرفین بر آن می شود تا زوج مال دیگری را به عنوان مهریه به زوجه بدهد یا میزان مهریه را افزایش دهد. این اعمال عنوان تبدیل یا افزایش مهریه را داراست. افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از عقد نکاح (تعدیل مهریه) از توافقات رایج میان زوجین است؛ اما آنچه بحث برانگیز می نماید، نهی دیوان عدالت اداری مبنی بر تغییر و افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح و عدم ترتب ضمانت اجرا و عنوان مهر المسمی بر توافق مجدد زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهرالمسمی یاد می کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی با ابطال جزئی از بخش نامه ثبتی که امکان افزایش مهریه را با شرط تنظیم سند رسمی منتفی نمود، محل اختلاف است. این در حالی است که اصولی مانند حکومت اراده، رواج عرفی تغییر موضوع تعهد، پویایی و تغییرپذیری احکام و لزوم وفای به عهد اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد. این نوشتار پیرامون موضوع تبدیل و تعدیل مهریه، ضمن از نظر گذراندن رای مذکور، به بحث و نقد و پیشنهاد می پردازد. به نظر می رسد مطابق آنچه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت، توافق زوجین بر افزایش یا تبدیل مهریه پس از عقد نکاح، در تضاد با هیچ یک از قواعد حقوقی و فقهی یا نظم عمومی نبوده و همچنان جریان آثار مهرالمسمی را بر توافق زوجین نتیجه می دهد.

بی شک یکی از درخشان ترین ستارگان آسمان فقاهت شیعه مرحوم علامه حلی است. ایشان سرآمد دانشمندان خویش و در اکثر علوم متداول آن زمان متبحر و متخصص فن به شمار می رود. از وی کتب بسیاری در دانش فقه به یادگار مانده است که هرکدام به انگیزه خاص و برای افراد خاصی تدوین شده است. با مطالعه بسیاری از آثار فقهی ایشان تبدل رای و تغییر فتوا به چشم می خورد. از باب نمونه و به دلیل اهمیت موضوع، کتاب القضاء به عنوان موضوع مورد تامل و بررسی انتخاب شده است. دلائل اختلاف آرای ایشان درمبحث قضاء در کتب متعدد همانند ارشاد الاذهان، تحریر الاحکام، قواعد الاحکام، مختلف الشیعه، تذکره الفقهاء، نهایه الاحکام و تلخیص المرام می تواند تغییر مبنا، تاثیر از سایر فقهاء اعم از شیعه و سنی، دستیابی به دلیل معتبر جدید و... باشد که نگارندگان در این مقاله پس از جمع آوری آرای متفاوت و بررسی دلائل اختلاف آراء به دنبال پاسخ به سوالات مطروحه می باشند.