فهرست مطالب
نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
- تاریخ انتشار: 1396/12/28
- تعداد عناوین: 8
-
-
صفحات 157-177هر پدیده انسانی حاصل تعامل و تعارض است و فرایند جرم انگاری نیز به عنوان سازوکار تنظیم گر رفتارهای اجتماعی انسانی، برآیند گفتمان هایی است که حول آن شکل می گیرند. شناسایی این گفتمان ها، ترسیم گر فضای حاکم بر این فرایند است. این پژوهش با تشخیص ویژگی های هر گفتمان در طی فرایند جرم انگاری پدیده ارتشاء، درصدد کشف روابطی است که این فرایند را شکل می دهند. برای ترسیم این جریان از روش سیاست گذاری مرحله ای مبتنی بر تعریف مشکل، ارائه راه کار و مشروعیت به آن استفاده و در دل هر مرحله ویژگی های گفتمانی بیان شد. تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مهم در حوزه جرم انگاری ارتشاء نشان داد که با توجه به چند بعدی بودن این پدیده، گفتمان های مختلف در فرایند جرم انگاری آن با مشخصه های گوناگون و نقطه تمرکز خاصی حول تعریف مشکل و بیان راه کار شکل گرفتند.
درنهایت، این روابط و ویژگی های گفتمانی نشان دادند که جرم انگاری ارتشاء در دهه 1360 بیش از همه تحت تاثیر بینش های سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حد بسیاری در پی توسعه جرم انگاری این پدیده بودند و تمایل داشتند تا مصادیق خرد این جرم را در قالب اخلال در نظام اقتصادی شناسایی کنند. اگرچه در مقابل، رویکرد مداخله کیفری محدود توانست این دیدگاه را کنترل کند.کلیدواژگان: مشخصه های گفتمان، فرایند جرم انگاری، ارتشاء، فرایند حل مساله -
صفحات 179-202محرمانگی یکی از مولفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.کلیدواژگان: کلمات کلیدی، میانجیگری، محرمانگی، بزه دیده، بزهکار، میانجی
-
صفحات 203-225ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست های تقنینی، دستخوش تغییر می گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بی تاثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیش رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری می نماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسوولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازات های مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.کلیدواژگان: تقصیر، شخصیت حقوقی، مسوولیت کیفری، ورشکستگی، ورشکستگی به، تقصیر
-
صفحات 227-248در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تاکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.کلیدواژگان: ثالث، دعاوی کیفری، اعتراض، اعتبار امر مختوم
-
صفحات 249-274قلمرو حاکمیت، به عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتا هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب می یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمی آید. اختلاف زمانی ایجاد می شود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح می گردد. درواقع درصورتی که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین المللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی چه راه حل هایی جهت تعیین کشور صالح پیش بینی نموده اند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی ضمن تجزیه وتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.کلیدواژگان: قلمرو حاکمیت، منطقه هوایی، جرائم ارتکابی در هواپیما، صلاحیت سرزمینی
-
صفحات 275-296امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان های مردم نهاد، سازمان های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان های مردم نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام کننده جرم، جرم موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می بایست در قوانین به منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توام با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.کلیدواژگان: اعلام جرم، اعلام کننده جرم، گزارش جرم، تعقیب کیفری، شرایط حقوقی
-
صفحات 297-326وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مساله بزهکاری، صرفا مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متاثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مساله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است.
«پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تاکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای موثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تامینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.کلیدواژگان: تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز، اقدامات تامینی، حالت خطرناک، پیشگیری مستقیم، حقوق پیشگیری -
صفحات 327-344اصولا قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفا در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفا در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متاثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.کلیدواژگان: جرم، انگاری، اخلاق، قانون، آزادی
-
Pages 157-177Every human-related phenomenon is the result of the interaction and conflict. In the same way, the process of criminalization as a regulatory mechanism for social behavior originates from some discourses. Identification of these discourses can illustrate the status quo of this process formation. This study by detecting the characteristics of every discourse in the process of criminalization of bribery, seeks to discover the existing relationships that make up this process. Illustrating the issue, the policy-stage method based on defining the problem, providing the solutions, and making them legitimate is used and in every stage the characteristics of discourses are mentioned.The content analysis of the proceeding negotiations of the Parliament on important Acts about bribery revealed that, in considering the multidimensional nature of this phenomenon, various discourses in the process of its criminalization with diverse and specific characteristics on defining the problem and suggested solutions had been formed. In the end, these relationships and characteristics showed that the criminalization of bribery in the 1360s had been affected by the political and social discourses. Parliament representatives had largely tended to develop the scope of criminalization in this area. They also had been to identify every instance of this crime as disrupting economic system. However, limited intervention of criminal justice approach could control this view.Keywords: discourse, Process of Criminalization, Bribery, Problem, solving Process
-
Pages 179-202Confidentiality is an important component of criminal mediation. Without observing the principle of confidentiality of the mediation process, it is impossible to have a meaningful dialogue between the victim and the offender. If the mediation environment does not guarantee the principle of confidentiality, it may be up to the perpetrator and victim to not participate in the process, Therefore, ensuring the participation of the victim and the offender is one of the main reasons for the nature of the confidentiality of this process. The principle of confidentiality of the mediation process is recognized in international documents and treaties and in the laws of different countries. Most criminal mediation regulations have stated that this is a confidential process, but in some cases the information and conversations and documents presented may not be generalized or disclosed, or in some cases, the mediator has a duty to disclose it or maybe There is a conflict between the rules of confidentiality in the mediation process and other criminal and legal rules. Therefore, mediators should warn participants in mediation hearings that, other than the necessary information in the case, any acceptance of past crimes, such as confessions for offenses or threats of future offenses, may not be considered confidential and the court will use these evidences and grounds for subsequent proceedings.Keywords: vCriminal Mediation, Confidentiality, Victim, Offender, Mediator
-
Pages 203-225Negligent bankruptcy is a crime against property that its criminal title has specified in article 541 and 542 of Iran Commercial Code, and it has been criminalized in article 543 of that code. Its current punishment is specified in article 671 of Tazirat code of 1996. Through time passing, business requirements and legislative policies are subject to change. That is why different and scattered legal opinions in concept, elements and position of this crime, along the concept of bankruptcy, have extended to judicial procedure, although changes of criminal law have been effective in this matter. Due to the differences in doctrine and judicial decisions in dimension of this crime (including intentionally or unintentionally and etc ), and the new approach of criminal law to accept criminal liability of legal entities, and having ratification of new commercial code, it is necessary in addition to exact consideration in concept and elements of this crime(part 1), we are studying criminal liability of commercial legal person and capability of certain punishments imposed on him as well(part 2).Keywords: Bankruptcy, Criminal liability, Culpa, Culpable bankruptcy, Legal personality
-
Pages 227-248In the Code of Criminal Procedure, rights of litigants have been always the focus of attention lawmakers. However, rights of third parties have not been considered in any criminal proceedings yet. One of the challenges faced by third parties is their presence rejection in criminal courts and also the lack of unique precedent in this regard. The aim of this study is introducing aspects of the intervention of third parties and barriers to this intervention. The methodology of this study is based on the description and analysis of third parties literature review, the observation of court process in this regard. Findings of this research demonstrate that the most important deficiency of the Criminal Procedure Code in the regards of intervention of third parties in criminal cases is the lack of clear legislation. However, according to some legal provisions such as Article 418 of Code of Civil Procedure, Article 215 of Islamic Penal Code and Article 148 of Code of Criminal Procedure, indicates the importance of a third party in criminal procedure and its adoption by the legislator. Analyzing of Res Judicata Reflects the lack of complete terms of realization of this principle in relation to financial aspects of criminal judgments, is. Solutions that can be offered to reduce conflicts of the vote, is to consideration judicial procedures accepting third party and inspiring from them, As well as paying attention to the content of mentioned articles and not emphasis exclusively on stipulating in law; because judicial interpretations is as an appropriate solution in this field.Keywords: Third, Party, Criminal Cases, The Protest, Res Judicata
-
Pages 249-274Territory sovereignty, territorial jurisdiction recognition criteria, including area, land, sea and air.Air area, in the territory sovereign and territorial jurisdiction airspace to rule diagnostic criteria of aircraft are flying over the area The device, which may be due to the floating space to pass several countrie and the variety and complexity of other related issues, the importance is high(In addition to the aircraft that follower the principle of flag this means that under the sovereignty of the State aircraft flag )
Sometimes crimes committed in the airspace of a country's territorial jurisdiction find may all the factors involved in it; internal or external elements which may cause or be involved. When all the factors involved in crime, domestic, in the country competent to handle, the dispute does not occur. Caused controversy when a foreign element is involved in crime.This is where the question arises of the country in addressing crime.
In fact, if the various countries under various international principles such as the principle of territorial jurisdiction, or personal or universal competent to handle their know-how methods of settlement? Iran's own laws and international conventions and treaties to determine what solutions have predicted the competent country?
This article, taking into account Iran's domestic law and international conventions and treaties, analysis of laws and treaties related to airspace territorial jurisdiction to review.Keywords: Sovereign territory, Airspace, Crimes committed on aircraft, Territorial jurisdiction -
Pages 275-296Nowadays, in order to increase the speed of prosecution of crimes, the legislatures have tried to place a foothold in the community, NGOs, government agencies and their employees in order to cope with the delinquency of the perpetrators and increase the protection of some victims. To this end, the acceptance of a position for the activities of the NGO's was in Article 66 of the 1392 (Rev. 1394), with the complete annulment of the indictment in criminal proceedings and the necessity of its legal analysis. On the one hand, the offense is compared with concepts such as complaints of crime and mass media reports that do not adequately address the issue of the separation of legislatures; on the other hand, the legislative prediction of a crime is based on examples such as the person who declares the crime, the crime of the proclamation And which competent authority receives the final recognition of a crime requires comprehensive recognition. Finally, the conditions that should be envisaged in the laws to increase the effectiveness of the declaration of crime are from the method of announcing a crime to guaranteeing non-proclaimed performances, declaring a crime with maladministration, as well as declaring a non-principled crime as important issues as the lack of The analyzes are perfect in them. In the same vein, it seems that the need for a precise and accurate prediction of a crime to be distinguished from a crime report, as well as a reference to the guarantee of non-prosecution actions for public statements, can provide effective judicial procedures.Keywords: crime statement, crime announcer, crime report, criminal prosecution, legal conditions
-
Pages 297-326The duty of the government in regards to crime is not to merely penalize the criminals using means of punishment. Rather, governments are supposed to take timely measures to prevent harm to individuals, especially to their right to life and physical integrity, the compensation of which is difficult and often impossible, according to the rule of law and fair trial principles. Contrary to the conventional view influenced by writings on crime prevention in criminology which attempts to limit preventive measures to non-coercive interactive measures, in different countries, based on the structure of judicial system and patterns of exercising criminal justice, there are different measures for countering dangerous circumstances and for direct prevention of damaging behavior and prevention of the occurrence and continuity of crime under coercive preventive measures. Considering the formation process and legal order governing the said measures, which is the main topic of preventive justice paradigm, law has never been a stranger to preventing the risk of crime, but has always used various means to use its mandating and constraining powers in order to defend the society against the danger of crime.
By introducing the historical origin and performance of the preventive measures that have found their way into different parts of the legal system, including public and civil law; The preventive justice paradigm which stresses on direct prevention of crime and defending individuals against being victim of criminal behaviors, as one of the methods of encountering crime, investigates the justifying foundations and limitation in using the said measures in light of the fundamental principles of law, depicts the rules governing preventive law and develops its processes in the form of an effective law order.Keywords: Forcible preventive measures, Safety measures, Dangerousness, Direct prevention, Prevention law -
Pages 327-344Substantially, legal rules, containing their own orders and punishments, are to be supported by two or more sanctions in order to prevent the legal system to transform into mere recommendations, thus all imperatives will be guaranteed by the system of sanctions. These orders and imperatives must be circumscribed to demarcations necessary for social life since they lead to limitations in individuals freedom space. The most part of these sanctions legitimate in only necessities are, inter alia, non-criminal including civil, administrative and corporate sanctions and only a tiny realm of ordinances need strong backing as to criminal ones. Therefore, weve found it right to express that in minimalistic criminalization, a criminal type would contribute the least tinge of the concept. Such an approach is expandable due to various theories as to moralistic one. As a moralistic illustration is imagined about the society, neither enactment legal criterions nor affection on individuals volition subject to an intimidation from implementing sanctions is needed specifically. Moralistic proliferation and the procurement of appropriate foundations for the sake of moral reactions does require a freedom in volition for making decisions come true in order to be able to concern actions derived from peoples tendencies and not from legal intimidation particularly when an action is done and an omission is undone. Therefore, a society accompanied by moralistic behaviors containing virtue-oriented men, will absolutely be emerged. What comes in the following pages is focused on expounding the minimalistic criminalization in the moral respect.Keywords: Criminalization, Morality, law, Freedom, Decision
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.