نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 31 (بهار 1395)

از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ نشده است و این طرفین ھستند کھ قانون حاکم برداوری را تعیین می نمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست. براین اساس در این مقالھ بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و موانع آن در نظام ھای حقوقی گوناگون بپردازیم. سوالی کھ بھ ذھن متبادر می شود این است کھ آیا بحث تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم در داوری ھای تجاری بین المللی امکان پذیر است؟ چرا کھ در این صورت داور بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سوال دیگری کھ در این مقالھ بھ آن پاسخ داده می شود این است کھ طرفین قرارداد داوری چھ سیستم حقوقی را باید بھ عنوان حقوق قابل اعمال نسبت بھ دعوای خود انتخاب نمایند؟ در این مقالھ بھ پرونده 7375 آی سی سی رای موضوع مقدماتی (5 جون 1996) خواھیم پرداخت تا بررسی شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونھ رای خواھد داد و کدام قانون را حاکم خواھد دانست و بھ دو دیدگاه عینی و ذھنی در این زمینھ اشاره می گردد کھ ھر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمی شمارند و در آخر داور از میان آن ھا راھکار مناسب حل تعارض را انتخاب می نماید. سوال آخر این کھ در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون قابل اعمال بر قراردادھا را حاکم می داند یا قاعده آزادی اراده طرفین و یا بھ اصل کلی سرزمینی بودن قوانین بھ عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری می پردازد.

رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسوولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زیان بار نقش داشتھ باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه وی خود در حادثھ زیان بار سھیم است بنابراین موجب رفع مسوولیت کامل یا نسبی پزشک خواھد بود. تعیین مواردی کھ زیان دیده از نظر حقوقی خود در حادثھ نقش دارد و تاثیر آن در رفع مسوولیت کامل یا نسبی پزشک بسیار حایز اھمیت است. با توجه به تحولات به وجود آمده در قانون مجازات اسلامی، امکان تاثیر زیان دیده به طور نسبی فراھم شده است؛ در حالی که، بر اساس قانون قبل چنین امکانی وجود نداشت. علاوه بر این در قانون جدید در صورتی که ھیچکدام در حادثه نقش نداشته باشند پزشک فاقد مسوولیت خواھد بود.

بررسی عملکرد و تاثیر دیوان ھای کیفری بین المللی بر تعریف جرم نسل زدایی یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری بین المللی بوده است. تعریفی کھ در کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی مورخ 1948 ارایھ شده است فقط گروه ھای ذکر شده در کنوانسیون را مشمول حمایت دانستھ است کھ خود یکی از چالش ھای اساسی این کنوانسیون را ایجاد نموده است. از سوی دیگر اعمال موجد وصف نسل زدایی کھ در ھمین ماده ذکر شده، سوالات دیگری را مطرح می سازد. بنابراین روند فعالیت دیوان کیفری بین المللی رواندا و دیگر دیوان ھای کیفری بین المللی در راستای تفسیر کنوانسیون مذکور و تاثیر متقابل دیوان ھای کیفری بر کنوانسیون کاملا روشن می باشد. این تاثیر مربوط بھ نزدیک شدن دیوان بھ اھداف بنیادین حقوق بین الملل کیفری می باشد کھ ھدف اصلی آن بی کیفر نماندن جنایات بین المللی بوده است. در نھایت چالش دیوان ھای کیفری بین المللی با متن کنوانسیون، در مورد تعریف و تفسیر گروه ھای تحت حمایت و مصادیق نسل زدایی و عناصر جرم نسل زدایی می باشد کھ دیوان ھای کیفری بین المللی با اساسنامھ و اسناد و رویھ خود، سعی در رسیدگی قضایی خویش با عصر کنونی دارند.

با الحاق جمھوری اسلامی ایران بھ کنوانسیون مریدا، در راستای مبارزه با فساد مالی- اداری لازم است تکالیف مقرر در متن کنوانسیون مذکور بھ موقع اجرا نھاده شود تا اقدامات لازم در عرصھ پیش گیری از فساد مالی- اداری صورت پذیرد. ابزارھای پیش گیری از فساد دارای خصیصھ غیر قھرآمیز بوده و با مداخلھ در فرآیند مجرمانھ، مانعی در برابر ارتکاب جرم ایجاد نمایند. از ابزارھای پیش گیرانھ مقرر در کنوانسیون مریدا، رعایت و تبعیت از منشورھای اخلاقی و اداری توسط می ھای عضو خواستھ شده تا نسبت بھ تدوین چنین منشورھایی اقدام نمایند. در واقع منشورھای اخلاقی کارگزاران است و از دولت و اداری با تاثیر بر شخصیت کارگزاران می تواند بھ ایجاد مانعی درونی برای اشخاص، بھ منظور مقابلھ با فساد منجر شود کھ تواند نوعی بھ مناسبت چنین تغییراتی بر شخصیت و سپس اصلاح محیط اداری بھ عنوان بخشی از محیط اجتماعی، می پیش گیری اجتماعی در نظر گرفتھ شود. در جمھوری اسلامی ایران پیش و پس از الحاق بھ کنوانسیون مزبور، اقدامات تقنینی در این عرصھ صورت پذیرفتھ است. قانون گذار در قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام بھ تدوین منشورھای اخلاقی و اداری را متذکر و سپس در سایر قوانین و مقررات نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، حتی بھ تدوین آن در ھای اجرایی، جامھ عمل پوشانیده است. نھادھا و دستگاه

متاسفانه در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسوولیت داوری، تحدید این مسوولیت بھ وسیلھ طرفین، مسوولیت سازمان ھای برگزار کننده ی داوری و یافتن طرق جبران خسارت از جملھ موضوعاتی است که در قوانین کشورمان بھ آن اشاره نشده و در حقوق کامن لا ھم مصونیت مطلق برای داوران در نظر گرفتھ شده است. درکل در نظام ھای حقوقی مختلف ملاک ھا و ضوابط متفاوتی را در برخورد با خلافکاری ھای داور اتخاذ کرده اند. با بررسی دقیق نظام حقوقی ایران و کامن لا و قواعد حاکم بر سازمان ھای داوری در خصوص مسوولیت داور بھ این نتیجھ می رسیم کھ بر خلاف نظریھ ھای مصونیت گرا، شناسایی مسوولیتی متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و نھایی بودن آراء و تقدس داوری را زایل نخواھد کرد بلکھ شفافیت و مسوولیت پذیری را گسترش خواھدداد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری کمک شایانی خواھد نمود.