نشریه آراء
سال دوم شماره 12 (بهار 1398)

زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می دهند و لیکن همواره به جهات خصوصیات ویژه جسمی و روحی نیازمند حمایت در تمامی جنبه ها از جمله مراحل مختلف دادرسی می باشند، دادرسی که به عنوان یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود و آنان باید در پرتو تضمینات یک دادرسی منصفانه با استانداردهای لازم مورد حمایت قرار گیرند و قطعا موانع تحقق این دادرسی و راهکارهای علمی و عملی برای برطرف کردن موانع آن با شناخت قوانین و نگاهی جهانی و نیز رویدادهای تبعیض آمیز و بررسی آن در حقوق ایران می تواند ما را در راستای نیل به هدف فوق یاری کند و در این نوشته با نگاهی کوتاه به این مقوله و موانع یک دادرسی عادلانه پیشنهادات کمیته منع تبعیض علیه زنان جهت نیل به هدف فوق بیان شده و با بررسی آن در نظام قضایی ایران سعی شده است خواننده مقاله دیدگاهی راهبردی به موضوع دادرسی عادلانه زنان داشته باشد.

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف که مراجع قضاوتی(قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص به حکم قانون دارا می باشند؛ صلاحیت حق است به جهت اختیار محاکم برای رسیدگی و فصل خصومت و تکلیف است به جهت مکلف بودن محاکم به رسیدگی به موضوعی که به موجب قانون صالح به آن بوده که دارای دو دسته می باشد: ذاتی و محلی. صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت یک دادگاه از حیث محدود بودن به حدود صنف و درجه و نوع دادگاه است و صلاحیت محلی اختیار یک دادگاه معین نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه بوده؛ مثلا وقتی که صلاحیت ذاتی مشخص شد حال دو دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارند فی ما بین آنها دادگاهی که از لحاظ قلمرو جغرافیایی یا تصریح قانون صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اختیار رسیدگی خواهد داشت. رعایت مقررات مربوط به صلاحیت اهمیت به سزایی دارد زیرا در صورت عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم صلاحیت می گردد که باعث اتلاف وقت و اطاله دادرسی و در نهایت موجب تضرر خواهان می گردد.

قانون گذار بعضی اسناد اعم از رسمی یا عادی را لازم الاجرا دانسته و برای آن قدرت اجرایی قایل شده است منظور از لازم الاجرا بودن سند آن است که سند بدون اینکه احتیاج به صدور حکمی از سوی محاکم، توسط ماموران دولتی قابلیت اجرایی دارد و باید به آن عمل کنند به عبارت دیگر طبق بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387 سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. همچنین طبق بخش هفتم قانون ثبت درموردتعرفه ومخارج ثبت به ویژه ماده 131بیان داشته که حق الاجرانیم عشراست وازکسی که اجراعلیه اوست اخذخواهدشد. مگراینکه داین،بدون حق،تقاضای اجرنموده باشدکه دراین صورت،نسبت به ان قسمتی که داین حق نداشته ازخوداو ماخوذ می گردد. ترتیب اجرا مفاد اسناد لازم الاجرا به قرار زیر است:درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از سوی ذی نفع، صدور ورقه ی اجراییه توسط مراجع ثبتی اعم از ادارت ثبت و دفاتر اسناد رسمی ،ابلاغ اجراییه، اجرای اجراییه، خاتمه عملیات اجرایی، شکایت از اجرا، اسناد لازم الاجرا (که البته شکایات اجرایی از لحاظ ترتیبی در ادامه مراحل قبل نیستند بلکه در عرض مراحل فوق بررسی می گردد به عبارت بهتر در هریک از مراحل مزبور امکان شکایت اجرایی وجود دارد نه لزوما در انتهای عملیات اجرایی) دراین مقاله سعی شده به تبیین وظایف رییس ثبت در وصول نیم عشراجرایی ونحوه ان و موارد مرتبط با این عنوان بپردازیم.

در پی کوچک شدن بخش دولتی و واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 به ویژه بند "ج" آن از دو جهت حایز اهمیت می باشد: نخست آنکه می توان توسعه مشارکت بخش خصوصی و مقررات زدایی را به عنوان جهت گیری کلی نظام اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه و برقراری عدالت اجتماعی مورد تایید قرار داد؛ و دوم آنکه حوزه مقررات زدایی را تا فعالیت های زیر بنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ تعمیق بخشید. در بخش های مختلف با ابلاغ سیاست های حذف مقررات زاید، اجرای برنامه خصوصی سازی و به صورت جدی پیگیری شد؛ اما به دلیل وجود چالش های فنی تکنیکی، محیط سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقتصادی و بین المللی، اجرای این برنامه از نظر مسیر حرکت و سرعت حرکت روند مطلوبی را نشان نمی دهد. به بیان دیگر فرایندی بودن مقررات زدایی از مهمترین موانع می باشند. از مهمترین چالش ها در محیط سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقتصادی ابهام در تاثیر سیاست های دولت ناشی از اجرای قانون قوانین و عدم استفاده از نهادهای مسیول بخش غیر دولتی را می توان نام برد و مهمترین چالش محیط بین المللی موثر در اجرای سیاست های کلی اصل 44، دولت را دچار ابهام و تردید نموده است، که این امر خود زمینه ساز افزایش محدودیت های اجرای برنامه حذف قوانین می باشد.

جرایم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تیوری و تشریع، با شدت هرچه تمام تر با آن برخورد کرده و مجازات های سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در این گونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله ادله و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزه پوشی توصیه  و مورد نظر قرار گرفته است. ممنوعیت تحقیق در این گونه از جرایم نیز در همین راستا پیش بینی شده است. در جرایم منافی عفت نیز به جز در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد و یا جرم مشهود ارتکاب یافته، امکان تحقیق وجود ندارد. علاوه بر دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم منافی عفت ادله اثبات نیز در این نوع از جرایم از سیاست جنایی افتراقی برخوردار و ارزش اثباتی منحصر به ادله قانونی با شرایط فقهی می باشد و در مورد اثبات این جرایم با ادله علمی و فناوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی اختلاف نظرهای عدیده ای وجود دارد. مساله اصلی در این پژوهش این است که بزه پوشی در جرایم منافی عفت بر چه اساسی صورت می گیرد؟ آیا بر اساس اخلاق و یا اصول اسلامی صورت می گیرد و یا اینکه بر اساس عرف جامعه این عمل انجام می شود؟ پیشنهادی که در این مورد گرفته شده است این است که در صورت عدم اثبات جرم حدی برای این گونه جرایم باید از تعزیر استفاده کرد. مقاله حاضر با هدف مطالعه ارزش اثباتی ادله علمی در جرایم هتک ناموس به نگارش درآمده و به این نتیجه می رسد که سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر بزه پوشی در رسیدگی به این جرایم موجب شده که در اثبات این گونه از جرایم بیشتر متمرکز بر ادله قانونی نظیر اقرار و شهادت باشیم و ادله علمی به ندرت با تاثیر گذاری بر علم قاضی مورد استناد قرار می گیرد.