نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1399)

امروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین المللی مختلف، سیاست کیفری در بعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوین مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمی و آسیب شناسانه از وضعیت موجود این مبارزه و جهت گیری آن دوچندان شود. این مطالعه ی آسیب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتنی است که در حال حاضر سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی چه ویژگی هایی دارد و چه بایدهایی برای اثربخشی دوچندان این سیاست قابل شناسایی است؟ هدف از آسیب شناسی ارایه راه حل هایی برای نظام مند ساختن و قوی تر نمودن نوع سیاست کیفری بومی نظام قضایی ایران است. به نظر می رسد که ویژگی هایی چون عدم انسجام مقررات، مقطعی و عوام گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشی به واکنش های کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مدیریتی و اداری به مقوله ی این سیاست و در نهایت تامین سیاست کیفری افتراقی در رفع چالش های گسترده ی موجود در مقابله با این جرایم موثر واقع شود. به علاوه اینکه سیاست کیفری ناظر به این جرایم باید به شکل کل نگر و فراموضوعی تدوین گردد، لذا تک بعدی این سیاست کیفری به مانند آنچه در طرح کنونی مبارزه با جرایم اقتصادی نمود یافته است نمی تواند راه حل کیفری موثری تلقی گردد.

نظام حقوقی انگلستان از حیث استفاده از ابزارها و تمهیدات نوین جهت حمایت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست یکی از نظام های مترقی و با سابقه در اتحادیه اروپا محسوب می شود. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که فرآیند فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان، یک فرآیند دو مرحله ای می باشد. مرحله اول جداسازی کودک به صورت محدود و موقت از والدین و خانواده طبیعی و مرحله دوم صدور دستور (نهایی) فرزندخواندگی می باشد. قانون گذار انگلستان به واسطه وجود متغیرهای فراوان از جمله حساسیت های اجتماعی، روانشناسی و... صرفا به تعیین قواعد و اصول کلی پرداخته است و در مقابل محاکم انگلستان از طریق رویه قضایی، وظیفه وضع مقررات و قواعد جزیی و مشخص را بر عهده گرفته اند. در همین راستا محاکم انگلستان با در نظر گرفتن اصل اولویت رفاه کودک نسبت به سایر مسایل، قاعده قطعی و زوال ناپذیر بودن دستور (نهایی) فرزندخواندگی را ایجاد نمودند که بنا به دلایلی مورد انتقاد قرار گرفته است.

خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماع شناخته شده است. لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدام ها، جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند. خشونت علیه زنان در محیط خانواده، به عنوان یکی از این رفتارها و ناقض اساسی ترین حقوق زنان، توجه همگان را به خود جلب نموده است. با وجود کلیه اقدامات و توجهاتی که خصوصا در سال های اخیر در بعد ملی و بین المللی نسبت به خشونت علیه زنان صورت گرفته است، اما هر روزه زنان در سراسر جهان به اشکال گوناگون هدف خشونت واقع می شوند. در حقوق کیفری ایران برخلاف حقوق کیفری انگلستان، تجاوز جنسی در بستر زناشویی و دیگر مصادیق رابطه جنسی بدون رضایت علیه زوجه خشونت جنسی به شمار نمی رود و قانونگذار ایران این گونه اعمال را در حیطه ازدواج موقت و دایم جرم ندانسته است و خلاء جرم انگاری در این خصوص احساس می شود. این در حالی است کهدر حقوق انگلستان نزدیکی بدون رضایت با همسر و سایر مصادیق خشونت های جنسی با درجه اخف تر پیش بینی و جرم انگاری شده، و چنانچه عمل جنسی با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد تجاوز جنسی در روابط زناشویی محسوب می شود. در این مقاله سعی بر این است که پدیده تجاوز جنسی در روابط زناشویی را در دو حوزه حقوق و اجتماع در نظام کیفری ایران و انگلستان بررسی نماییم.

جرم انگاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی با عنایت به محدودیتی که در حقوق مالکانه افراد ایجاد می نماید، مستلزم ارایه مبانی توجیهی قوی است. مبانی که در ابتدا باید عبور این رفتار از محدوده آزاد رفتاری و ورود آن به قلمرو اقتدار دولتی را توجیه و سپس ضرورت استفاده از ابزار کیفری، به عنوان شدید ترین و سرکوب کننده ترین نوع ضمانت اجرای حقوقی را، امری موجه و اجتناب ناپذیر جلوه نماید. ضرورت تامین غذای کافی و محیط زیست سالم به عنوان مصادیقی از منفعت عمومی، اضراری بودن رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی، برتری حقوق جمعی (حق بر غذا - حق بر محیط زیست سالم) بر حق فردی مالکیت و هم سویی با برخی مصادیق حقوق بشر، (حق برخورداری از حداقل رفاه، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بر توسعه) از جمله دلایلی است که اتخاذ سیاست کیفری در مواجهه با رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را، علی رغم تعارض با حق مالکیت و قاعده تسلیط، توجیه می نماید.

عقد رهن عقدی توثیقی است، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهونه عینا و منفعتا باقی می ماند، اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهونه محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حقوق مرتهن است. یکی از مسایل مهم پس از انعقاد عقد رهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل مال مرهونه که مصداق بارز آن عقد بیع، از سوی راهن می باشد. در این خصوص مابین فقها، حقوقدانان و محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. عده ای نظر بر بطلان مطلق، عده ای نظر بر عدم نفوذ، برخی نظر بر صحت، برخی نظر بر عدم قابلیت استناد و برخی نیز اصطلاح آخر را بومی کرده و نظر بر استناد ناپذیری معامله مزبور دارند. نظر گروه دوم، یعنی عدم نفوذ، نظر مشهور و غالب فقها و حقوقدانان است، که با رای وحدت رویه سال 1376 نیز بیشتر قوت گرفته است. لیکن به نظر می رسد، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی وضعیت بیع مال مرهونه هیچ کدام از وضعیت های مذکور صحیح نباشد. بلکه با توجه به سبقه حقوقی و مبانی فقهی می توان قایل به «وضعیت مراعی» بود. نظری که با توجه به مستندات فقهی، حقوقی و مبنای جمع حقین صایب تر به نظر می رسد. در این نوشتار سعی ما بر این خواهد بود با تتبع در منابع فقهی، قانونی و مدد جستن از اندیشه های حقوقی، به تحلیل بیع مال مرهونه توسط راهن بر اساس «وضعیت حقوق مراعی» بپردازیم.

قواعد حقوقی که در ذات و ماهیت خود قواعدی اخلاقی و انسانی اند در حوزه های مختلف، به صفت انسانی یا حقوق بشری شدن آراسته شده و تبعیت از اصول حقوق بشری در مقوله های مختلف نظام حقوقی را غایت خود قرار داده اند. در حوزه قوانین بین الملل در نسل های اول و دوم حقوق بشر، همچنین در قوانین کشورهای اروپایی تحولات در راستای حمایت از حقوق بنیادین آدمی به خوبی نمایان شده اند. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کرامت انسانی و تامین اجتماعی با تاکید بر حقوق بشری شدن حق های مزبور، از تعهدات دولتها در این عرصه سخن رانده و موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. از حیث مبنایی این پژوهش به اصل کرامت انسانی و تبلور آن در قوانین حوزه تامین اجتماعی نظر داشته است. هدف از انجام این پژوهش تبیین و نقد و شناخت قواعد انسان محور و حمایتی در حوزه تامین اجتماعی با رویکردی به قوانین فراملی بوده است. به عنوان نتیجه می توان گفت عدم توسعه زیرساختهای اقتصادی عاملی بازدارنده توسعه قواعد انسان محور در حوزه تامین اجتماعی بوده است که با تقویت بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی می توان تا اندازه ای در رفع این مشکل گام برداشت. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

موضوع سقط جنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادیان الهی و جوامع مختلف بوده و در هریک از کشورها سیاست جنایی خاص و اغلب غیرثابت و درحال تحول را در مورد جرم انگاری و جرم زدایی در این خصوص اعمال می کنند که غالبا متفاوت از همدیگر هستند و غالب تیوری های ارایه شده در این زمینه نشیت گرفته از اعتقادات مذهبی و دینی و یا برخواسته از مباحث مربوط به آزادی اراده، حق تسلط انسان بر پیکر خود از یک طرف و حمایت از حق حیات انسان از سوی دیگر می باشد. بنحوی که از قرن بیستم به بعد با توجه به اوج گرفتن ایده های فمنیستی و مسایل حقوق بشری چون دفاع از آزادی انسان، توجه به حقوق ابتدایی نسوان بطور جدی مورد توجه سران مذهبی و غیر مذهبی قرار می گیرد و در جوامع مختلف به چالش کشیده می شود و تا جایی پیش می رود که شاهد بروز نظریاتی چون عدم تصور حق برای جنین بعنوان یک انسان زنده می شویم که نتیجه این امرجرم زدایی کامل و از طرفی گسترش موارد بارداری مجاز را در پی دارد. بطور کلی در بررسی  قوانین، نظام های مختلف حقوقی سه نوع تیوری را می توان ذکر کرد: 1 - لغو همه ی محدودیت ها در برابر سقط جنین و برقراری آزادی بدون قید و شرط آن. 2 - مخالفت با سقط جنین، تحت هرشرایطی غیر قانونی دانستن آن و حفظ جنین بعنوان یک تکلیف الهی و شرعی و انسانی. 3 - تیوری یا دیدگاه میانه، قایلین به این تیوری کسانی هستند که معتقد به آزادی های نسبی در مورد سقط جنین می باشند. بعبارتی آزادی سقط جنین را تحت شرایط خاص مجاز می دانند.