نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1395)

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قابلیت اجرایی دارد.همین امر باعث تفسیر های مختلف از قوانین، و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است.از جمله ی اختلافات، بحث سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت است، که هم اکنون نیز میان حقوقدانان در تفاوت یا ترادف آنها ابهام وجود دارد .لذا اینچنین موضوعات، باعث ورود ایرادات اساسی به نحوه ی قانون نویسی گردیده است.در جهت ریشه یابی و یافتن راهکارهای اصولی، از انجاکه حقوق رومی _ژرمن {که آیینه تمام نمای آن حقوق فرانسه می باشد}،با توجه به نفوذ، در حقوق بسیاری از کشورها و پیشرو بودن در خصوص ایجاد این روابط به شکل منطقی و مطابق با نیازهای روز در تحقیق حاضر در یک مطالعه ی تطبیقی با قوانین کشور مورد، برررسی واقع، تا نتایج منطقی تری در این زمینه بدست اید. البته، همانطور که خواهیم دید،با وجود تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر ایران و فرانسه، عملا اختلافات اساسی (حتی در تعاریف) میان این دو قانون وجود دارد که تلاش گردیده در پژوهش حاضر، مسایل بحث انگیز این باب از قوانین، بررسی شود.

سازمان های مردم نهاد با آن که از سال ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متاسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش آفرینی تاثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که طی تصمیمی جالب توجه در فاصله چند روز مانده به لازم الاجرا شدن قانون [1]، به ناگاه مورد اصلاح قرار گرفت، حق دادخواهی سمن ها را در حد یک اعلام کننده جرم و تماشاچی روند دادرسی تنزل داده است. صرفنظر از اینکه بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم در کشور بهمنظور مشارکت سمن ها در فرایند کیفری موجود نیست، نقش آنان در فرایند کیفری در حد یک اعلام کننده جرم و شرکت کننده در جلسات رسیدگی است. در مقام عمل هم با ابهاماتی همچون ملاک تشخیص صلاحیت سازمان های مردم نهاد مداخله گر در فرایند کیفری مواجه هستیم (تبصره3 ماده 66)، همچنین چگونگی توسعه ی مشارکت سمن ها در فرایند کیفری و سازوکارهای نظارتی بر فعالیت آنان مشخص نیست. این مطالعه در نظر داردزمینه ها و موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد را در فرایند کیفریمورد بررسی قرار داده، به نقش حیاتی سمن ها در پیشگیری از جرم و مداخله آنان در فرایند کیفری بپردازد.

از مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوق دانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط می تواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل شود، به عبارتی مالک با توافق امین وی را ضامن هرگونه تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت قرار دهد، همچنین ممکن است به صورت شرط فعل باشد؛یعنی چنانچه مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط از سوی امین دچار تلف یا عیب و نقص شود، وی ملزم به جبران خسارات وارده باشد؛ اما اعتبار شرط ضماندر عقود امانی (جز عاریه) مورد اختلاف است؛در صورتی که باید گفت:این شرط مخالف مقتضای ذات عقد و نامشروع نیست و بر اساساصل آزادی اراده و اصل صحت معتبر است و اعتبار آن تا جایی است که با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نباشد. آثار این شرط مانند هر شرطی می تواند در رابطه با طرفین قرارداد یا در رابطه با  اشخاص ثالث مطرح باشد.

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع  حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورای اسلامی نیز شرایط چهارگانه ای را به صورت قطعنامه برای حل و فصل مساله گروگانها تعیین کرد. الجزایر به عنوان میانجی از سوی طرفین پذیرفته شد ودوبیانیه ویک سند تعهدات موسوم به بیانیه های الجزایر به امضا رسید وگروگانها آزاد شدند وآمریکا پذیرفت که در امور داخلی ایران دخالت نکند ودعاوی بر علیه ایران خاتمه یابد واموال شاه سابق مسدود شوند. دیوان داوری دعاوی ایران وایالات متحده آمریکا محصول توافقات بیانیه های الجزایر است که برای رسیدگی به اختلافات ودعاوی تشکیل شد سه ضابطه برای تشخیص ماهیت بین المللی دیوان مطرح شده است :اول: سند موسس دیوان، سندی بین المللی باشد. دوم: قانون حاکم برآن، حقوق بین الملل باشد. سوم: طرف های کنترل کننده و اختیاردار دیوان، تابعان حقوق بین الملل باشند. بدون تردید ماهیت دیوان مزبور با بهره مند بودن از هر سه ضابطه مذکور یک ماهیت بین المللی است که با بهره گیری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل پایه گذار رویه های مفیدی در حقوق بین الملل بوده است.

جرم با انگیزه دینی هرگونه رفتار مجرمانه ای است که انگیزه اصلی از ارتکاب آن، عمل به فرامین دینی و یا پاسداری از حریم آن است که نه تنها مورد رضایت شارع نیست بلکه از آنجا که ناشی از کج فهمی پیروان آن است، در نهایت مجرمانه خواهد بود. بعلاوه برخی افراد، برای توجیه جرم خود، به بیان انگیزه ای صالح متوسل می شوند تا در ورای آن، سوء نیت خود را مخفی دارند. پژوهش های انجام یافته در رابطه متقابل میان دین و جرم بیشتر به این نکته پرداخته اند که دین داری چگونه باعث تقلیل ارتکاب جرم می شود و اینکه چرا در ایامی از سال، درصد ارتکاب جرایم کاهش می یابد. اما در این مقاله به دنبال جرم شناسی جرایم با انگیزه دینی هستیم. جرایمی که حجم قابل توجهی از ناهنجاری ها را در سراسر جهان بالاخص در میان تکفیری ها به خود اختصاص داده است. لذا شناخت واقعی اینگونه از جرایم، مستلزم بررسی و شناخت جنبه ها، علل وقوع و بالاخره راه های پیشگیری از ارتکاب آن ها در بین تمام ادیان است. جرایمی مانند ترور پیروان سایر مذاهب یا از بین بردن وسایل مذهبی ایشان که به عللی چون تمایل به ایجاد تغییر اساسی در جهان و یا برتر دانستن تفکرات و افعالشان انجام می گیرند که برای پیشگیری از آن ها باید کاری کرد تا پیروان همه ی ادیان الهی، اطلاع کافی از آموزه های دینی خود داشته و مراقب باشند که گرفتار مکر نفس نشده و همواره از اصول اخلاقی پیروی کنند.

مطالبات و خواسته های اجتماعی روز به روز متنوع تر می شوند ،این تنوع با "ایستایی" قانون و "اطلاق" اخلاق مواجه است و سوالات مکرری از نوع آنالیتیک (متافیزیک) و هنجاری در حوزه حقوق و اخلاق به همراه دارد . این خواسته ها و مطالبات اجتماعی ، مقبولیت یک نظام حقوقی را با کارایی هنجاری آن گره می زنند. براین اساس ، این ضرورت آشکار میگردد که حمایت از "حق های قانونی" و "اخلاقی" در ضمیر ماهیت ارتباط و یا استقلال حقوق و اخلاق یا نقش حداقلی و حداکثری آنان در همنوایی با خواسته های شهروندان ، نیازمند به واکاوی است . این پژوهش به نقد و تحلیل اندیشه های جان آستین ،کلسن، هارت و کانت در لوای "فرمان حاکم" جان آستین، تحلیل "روش شناسی خاص" کلسن، "تز جدایی حقوق و اخلاق" و تحلیل "مفهومی و زبانی" هارت و استثنا ناپذیری "باید های" اخلاقی کانت خواهد پرداخت.با این هدف که ازابهامات فهم های موجود در همزیستی حقوق و اخلاق جهت یک نظام کارآمد پرده برداری نماید و امکان آن را تقویت نماید.