نشریه دین و قانون
سال چهارم شماره 12 (تابستان 1395)

جمع آوری زکات به عنوان سازوکار مبارزه با فقر در برخی کشورها مورد توجه و در عین حال در بیشتر کشورهای اسلامی مورد غفلت قرار گرفته؛ به گونه ای که از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، فقط پانزده کشور جمع آوری زکات را سازمان داده اند. در برخی از این کشورها پرداخت زکات به یک سازمان دولتی خاص واگذار شده و الزامی است و دولت مسیول جمع آوری و توزیع زکات است. در بعضی دیگر از کشورهای اسلامی، منابع و مصارف زکات به یک سازمان دولتی یا شبه دولتی واگذار شده و پرداخت آن داوطلبانه است. لذا مکلفان در این کشورها می توانند زکات واجب را خود به مصارف شرعیه برسانند یا به نهادهای خیریه مردمی سپرده تا آنها در مصارف شرعیه مصرف کنند.  ایران نیز بر اساس قانون مصوب 1390، جمع آوری و هزینه کرد زکات را که پرداخت آن داوطلبانه است به نهاد کمیته امداد امام خمینی واگذار کرده و منابع و مصارف زکات را بر پایه دیدگاه های فقهی انجام می دهد. در این تحقیق، زکات از دیدگاه فقهی مورد بررسی و قانون زکات در ایران و کشورهای اسلامی بیان شده و عملکرد کمیته امداد در زمینه جمع آوری زکات بر پایه اطلاعات و آمارهای موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  نتایج بررسی ها نشان می دهد کمیته امداد یک فرصت برای نهاد زکات است و کمک های مالی دولت برای تقویت این نهاد نوپا می تواند یک فرصت تلقی گردد؛ اما این قانون با محدودیت هایی، ازجمله محدود بودن موارد شمول زکات، عدم کارایی لازم در حوزه تخصیص و توزیع منابع زکات، و ساختار غیراجباری مواجه است که نیازمند بازنگری علمی دقیق در قوانین زکات کشور با استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی است.

یکی از مسایل مطالعات حقوق تطبیقی، مربوط به ترجمه و انطباق نهادها، مفاهیم و اصطلاحات حقوق خارجی با حقوق داخلی است. تناسب دارای دو معنای اصطلاحی حقوقی و معنای عادی است. عدم تمایز بین آنها سبب شده در مواردی معنای لغوی به جای معنای اصطلاحی و حقوقی لحاظ گردد. منشا اصل تناسب، حقوق اداری آلمان است. اصل تناسب به عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است که اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، مداخلات در حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. کاربرد اصل تناسب در فرایند نظارت قضایی ایران، با توجه به جایگاه اصول حقوقی، بعد از موارد مصرح در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آ.د.م. است. بر این اساس دادگاه ها باید مراحل اصل تناسب را احراز نمایند.

ثبوت ضمان و مسیولیت مدنی دولت را در برابر اقدامات زیان بار کارکنان، حتی در آن دسته از زیان هایی که از سوی کارکنان از سر تقصیر وارد می گردد، می توان بر پایه قواعد و ادله روایی عام و خاص و نیز شواهد تحلیلی چندی مانند تحلیل مسیولیت های کلی دولت و نیز نقش و فلسفه وجودی بیت المال در تامین مصالح عمومی نشان داد. نگارنده در پژوهشی مبسوط به بررسی ادله و شواهد مختلف و اثبات آن پرداخته است. یکی از پرسش ها در این بررسی شناخت نوع نسبتی است که میان کارکنان و دولت وجود دارد. در تبیین این نسبت پنج احتمال را باید مورد توجه قرار داد: مباشرت، تسبیب، تبعیت، مراقبت و جزییت. فرض های پنج گانه در اثبات ضمان دولت یکسان نیستند و در این مقاله نشان داده شده که برخی از این نسبت ها از نگاه فقهی و حقوقی در راستای ادله عام و خاصی که بر ضمان و مسیولیت دولت در برابر اقدامات زیان بار کارکنان دلالت می کند، قرار دارد و ضمان و مسیولیت دولت را اجمالا ثابت می کند.

از لحاظ فقهی می توان دین را به دو عنصر وضعی و تکلیفی تجزیه کرد: اولی به مال بودن دین در ذمه مدیون و دومی به تکلیف مدیون به پرداخت دین اشاره دارد. تجزیه دین به این دو عنصر در برخی از قراردادها و نهادهای فقهی و حقوقی ازجمله عقد ضمان بسیار بارز است. عقد ضمان از دیدگاه فقه امامیه موجب انتقال عنصر وضعی دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می گردد و به تبع، عنصر تکلیفی نیز از عهده مضمون عنه زایل و به عهده ضامن انتقال می یابد. اما به نظر فقهای اهل سنت، عنصر وضعی دین در ذمه مدیون اصلی باقی است و در نتیجه عقد ضمان، یک عنصر تکلیفی اضافی، یعنی تکلیف به پرداخت دین در عهده ضامن به وجود می آید. علاوه بر این، مسایل متعدد دیگری نیز در عقد ضمان یافت می شود که در آنها تجزیه این دو عنصر مشهود است؛ ازجمله مسیله تعلیق در عقد ضمان را می توان به این صورت تحلیل کرد که تعلیق در عنصر وضعی ضمان جایز نیست، اما تعلیق در عنصر تکلیفی مانند معلق کردن پرداخت دین به عدم پرداخت مضمون عنه جایز است. در این مقاله، کارکرد تجزیه دین به دو عنصر وضعی و تکلیفی و برخی مصادیق آن در عقد ضمان بررسی می شود. جدا کردن این دو عنصر برای فهم و تحلیل بسیاری از مسایل و مشکلات فقهی آن راهگشاست و در برخی موارد ثمرات عملی نیز بر آن مترتب می شود.

یکی از جرایم مهم و بزرگ در حقوق کیفری اسلام که آثار نامطلوب و بنیان برانداز دنیایی و آخرتی به دنبال دارد جرایم جنسی است. بر همین اساس در سیاست جنایی اسلام برای مبارزه با آن اهتمام ویژه معمول و تدابیر متنوعی در سطوح مختلف مبارزه پیش بینی شده است که یکی از این سطوح، پیشگیری اجتماعی از جرایم جنسی است. سیاست جنایی اسلام در این سطح از پیشگیری، آموزه های متعددی را تحت راهبردهایی بنیان گذاشته یا تاکید کرده است. این مقاله درصدد است با مطالعه در گزاره ها و آموزه های اسلامی، راهبردهای سیاست جنایی اسلام در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرایم جنسی به دست دهد. به نظر می رسد در منابع اسلامی دو گروه راهبرد در این سطح از مبارزه با جرایم جنسی اندیشیده شده است و تدابیر پیشگیرنده در راستای تحقق این دو گروه راهبرد تشریع گردیده اند؛ گروه نخست، راهبردهای خاص یا اختصاصی که عبارتند از: «تامین قانونمند نیاز جنسی» و «سد راه محرک های غریزه جنسی» و گروه دوم، راهبردهای عام یا مشترک که عبارتند از: «تقویت آستانه مقاومت» و «بهبود ساختار و برنامه ها».

امروزه، در برخی موارد اتفاق می افتد که به درخواست مرد و با موافقت زن، برای تادیه مهریه هنگامی که از نوع دین است، اجل (موعد) قرار داده می شود و اگر زن قبول کند، مهریه قبل از رسیدن موعد غیرقابل مطالبه می گردد. در شرایطی که رابطه زوجیت دوام پیدا کند و مستحکم باشد، مشکلی پیش نمی آید؛ زیرا زندگی مشترک در طول زمان امتداد پیدا می کند و زوجه دلیلی نمی بیند که پیش از موعدی که خود پذیرفته است، طلبش را مطالبه کند و حتی اگر هم مطالبه کند، دعوای او مطابق قواعد حقوقی، محکوم به رد است. ولی در صورتی که مدتی پس از عقد نکاح، این رابطه به دلیل طلاق، فسخ یا فوت گسسته شود، معمولا زن یا وارث او خواهان مهریه می گردند و مرد یا وراث او هم در مقابل به اجل قراردادی استناد می نمایند. رویه قضایی ما، به ویژه در خصوص مصداق شایع انحلال نکاح، یعنی طلاق، راه حل قاطعی برای حل چنین مسایلی در پیش نگرفته و برخی دادگاه ها در چنین وضعیتی حکم به حال شدن مهریه و بعضی حکم به بقای اجل قراردادی می کنند؛ گرچه دیوان عالی کشور متمایل به حال شدن می باشد. در این مقاله به اختصار وضعیت حقوقی اجل را در چنین مواردی بررسی می کنیم و نشان داده خواهد شد در صورتی که شوهر فوت کند، دین حال می شود، ولی اگر زن فوت نماید، خیر. همچنین اگر طلاق، یا فسخ مستند به کوتاهی مرد باشد، به نظر می رسد با عنایت به شرط ضمنی عرفی موجود در جامعه، دین ناشی از مهریه حال می شود و در هر حال، اگر توافقی نظیر شرط بنایی یا صریح بین طرفین برای چنین وضعیت هایی وجود داشته باشد، به همان ها عمل خواهد شد.

مباحث بسیاری را می توان راجع به قواعد حل تعارض قوانین ماهوی کشورها یافت، اما هنوز در نظام های حقوقی موجود، قاعده کلی حل تعارض متناسب با مقتضیات حقوق مالکیت فکری وجود ندارد. معیار «نزدیک ترین ارتباط»، با عنایت به لوازم حقوق فکری، همان گونه که در تعارض قوانین حاکم بر حقوق خصوصی محض مهم است، می تواند بهترین پیشنهاد برای قاعده کلی حل تعارض قوانین در این زمینه باشد. بر این اساس، در صورت وجود قاعده حل تعارض خاص، آن قاعده خاص جاری، و در صورت عدم وجود چنین قاعده ای، قانونی بر حق فکری حاکم است که نزدیک ترین ارتباط را با حق داشته باشد. درباره نقض، قاعده عمومی پذیرفته شده در قوانین کشورها، قانون محل وقوع نقض و قانون محل وقوع مال است. قانون محل حمایت نیز، در کنار قانون محل ثبت، به طور جهانی شناسایی شده است. در حقوق ایران، حقوق دانان و قوانین مربوطه، به دو قانون نخست توجه نموده و می توان تفاسیر متعددی را بر مبنای آن ارایه داد، لکن، باید اعمال قاعده عمومی نزدیک ترین رابطه و در نتیجه آن اعمال قانون محل حمایت را برای نقض حق، به قانونگذار پیشنهاد کرد.