فصلنامه سیاست خارجی
سال سی و ششم شماره 1 (پیاپی 141، بهار 1401)

از سال 2011 که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به تفکیک فهرست واحد گروه های تروریستی و قرار دادن گروه طالبان در یک فهرست جداگانه گرفت، شاهد انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان هستیم. با این اقدام طالبان به عنوان گروهی که در داخل قلمرو افغانستان فعالیت می کند از سایر گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده متمایز شد. انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم هم در بعد ساختاری و هم رویکردی وجود دارد. سوال اصلی این پژوهش به چرایی انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان اختصاص دارد. مطابق با فرضیه نویسندگان مقاله، مصلحت حفظ صلح و امنیت افغانستان و مسیولیت پذیر ساختن طالبان در عرصه های داخلی و خارجی به عنوان گروهی که کنترل دولت را در دست دارد، مهم ترین دلیل انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان است. این پژوهش از روش اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده نموده و همچنین داده ها از طریق روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند.

در دهه اخیر، منطقه اقیانوس هند-آرام به مهم ترین بستر رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است. در همین راستا، دولت اوباما سیاست «آسیا محوری» را سنگ بنای سیاست خارجی خود اعلام کرد و دولت ترامپ نیز همین مسیر را البته با روشی متفاوت برای مهار قدرت چین ادامه داد. روی کارآمدن دولت بایدن در امریکا، تنش های میان این دو قدرت عمده جهانی را کاهش نداد و به نظر می رسد دور جدیدی از رقابت راهبردی میان این دو قدرت برای دوره ای طولانی، در حال شکل گیری است. دراین حال، پرسشی که مقاله حاضر به روش تبیینی در جستجوی پاسخ آن است این است که چه گونه دولت بایدن در چارچوب سیاست رقابت راهبردی با چین، در تلاش است از گسترش قدرت رقیب خود در حوزه اقیانوس هند-آرام، جلوگیری نماید؟ فرضیه مقاله این است که دولت بایدن از طریق پیشبرد و شکل دادن به ابتکارهای چندجانبه و بازسازی ایتلاف های دوجانبه، درصدد ایجاد یک شبکه ایتلافی امنیتی و اقتصادی برای مهار قدرت چین در حوزه اقیانوس هند-آرام به عنوان مهم ترین حوزه تقابل دو کشور در عرصه جهانی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت بایدن در چهار منطقه جنوب شرق آسیا، شمال شرق آسیا، اقیانوسیه و اقیانوس آرام، ایجاد یا بازسازی اتحادها و ایتلاف هایی مانند «ابتکار کواد»، «ابتکار بازدارندگی پاسیفیک»، «ابتکار اوکاس» و ایتلاف دوجانبه با ژاپن و کره جنوبی را مدنظر قرار داده است. اسناد اصلی و فرعی سیاسی و امنیتی بالادستی امریکا این راهبرد را تایید می کند.

این پژوهش به دنبال بررسی این سوالات است که چه گونه فلسفه سیاسی هندو سیاست خارجی هند را متحول ساخته است و این که هند تحت حکومت دولت نارندرا مودی چه گونه به ژیوپلتیک در حال گذار جهانی نگاه می کند؟در پاسخ، ازآنجایی که حزب حاکم مفروض می دارد که تسلط یک روایتی منفعل و دنیاگریز از هندوییسم بر جامعه کثرت گرای هند، منجر به انقیاد مردم هند در قرن های گذشته شده و مانع از پیشرفت اقتصادی-نظامی این کشور بوده است، فرضیه این مقاله این است که دولت مودی تلاش دارد با تحمیل روایتی واحد بر جامعه کثرت گرای هند و بسیج توده ها، فرهنگ استراتژیک هند را جهت تحقق بخشیدن به آمال کشور به عنوان یک قدرت جهانی و هنجارساز در بحبوحه تغییرات ژیوپلتیک جهانی (ظهور چین) تغییر دهد. یافته های ما بر اساس روش استقرایی، ضمن تایید فرضیه مذکور، به این حکم کلی می رسد که سیاست خارجی هند در سال های اخیر جسورتر شده و با مشخصات زیر دچار تحول شده است:1- مشارکت با کشورهای پیشرفته صنعتی برای افزایش منافع اقتصادی در قالب استراتژی چندهم سویی 2- طراحی یک استراتژی احیاشده در قالب سازوکارهایی چون گروه بندی کواد، چشم انداز هند و ارام و سازوکار چندجانبه گرایی های کوچک برای مقابله با چین 3- تلاش برای بهبود رابطه با همسایگان و کشورهای حوزه اقیانوس هند در قالب ابتکاراتی چون اولویت با همسایگان و سیاست الحاق به شرق.

پس از تشکیل عراق جدید طی یک قرن اخیر، این کشور سه نوع متفاوت از نظام سیاسی را تجربه کرده و در سطح داخلی و خارجی دچار دگرگونی های مهمی شده است. در بعد سیاست گذاری خارجی، سوال این است که با هر تغییر در نظام سیاسی عراق اولویت های سیاست خارجی این کشور چگونه ترسیم شد؟ عراق در سال 1920، پس از فروپاشی عثمانی تحت سرپرستی پادشاهی متحد بریتانیا قرار گرفت. در سال 1921 نظام مشروطه سلطنتی عراق با قیمومیت انگلستان شکل گرفته و در سال 1932 از قیمومیت انگلستان خارج شد. در این زمان حفظ ثبات و کسب استقلال، از مهم ترین مولفه های سیاست خارجی عراق بود. پس ازاین با سه کودتای نظامی در دهه 50 و 60 میلادی، سیاست گذاری این کشور بر مبنای ایجاد حکومت سوسیالیستی و وحدت عربی شکل گرفت. پیگیری این هدف به دلیل سرکوب داخلی و تهاجم خارجی علیه همسایگان با شکست روبه رو شد. در دوره بعد، با سرنگونی حکومت بعثی طی حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مجددا نظام سیاسی این کشور تغییر کرده و مجموعه جدیدی از اولویت ها طرح شد که به دور از قرایت های هویتی و ایدیولوژیک صرفا بر مبنای اصالت بخشیدن بر مفاهیم دموکراسی و منافع ملی تنظیم یافت.

موج تحولات نوظهور از شمال افریقا تا خاورمیانه عربی زنگ خطر را برای کشورهای پیرامونی که اغلب به دلیل اقتدارگرایی رژیم حاکم بر آن ها دچار ایستایی سیاسی بودند و همواره از هرگونه تغییر گسترده در محیط پیرامونی خویش به ویژه تغییر از بالا به شکل انقلاب و یا قیام مردمی بسیار هراسان بودند، به صدا درآورد. این پژوهش با توجه به اهمیت تحولات بیداری اسلامی و تاثیر آن بر محیط پیرامونی عربستان به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عربستان در قبال تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه در دو سطح داخلی و منطقه ای چه واکنش هایی از خود بروز داده تا اولا بتواند از دومینوی تحولات دور بماند و کماکان شانس این را داشته باشد که با همان نظام سنتی خود به ایفای نقش بپردازد و ثانیا در سیاست خارجی چه اقداماتی را براساس منافع خود و مطابق با وضعیت موجود برای گذار از این تحولات انجام داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این فرضیه است که  اگرچه راهبرد امنیتی عربستان با تغییراتی چون اتخاذ سیاست تهاجمی و انجام اصلاحات در کوتاه مدت توانسته است که بروز و ظهور جنبش را در درون مرزهای ملی به تاخیر اندازد ولی در تعمیق رابطه با عراق، در ابتکار عمل در سوریه و لبنان و رهبری در شورای همکاری خلیج فارس در ایتلاف سازی علیه ایران با شکست مواجه شد.

«نورد استریم-II»[1] یا «جریان شمالی-2» نام خط لوله گاز طبیعی صادراتی جدید روسیه به اروپا از طریق دریای بالتیک است که در سال های اخیر به عنوان تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا از آن نام برده می شود. ازاین رو، این پروژه از ابتدا با چالش هایی مواجه بود که نه تنها موجب تعویق دوساله در تکمیل احداث این خط لوله شد، بلکه تا به امروز مانع از بهره برداری آن و عرضه گاز به اروپا شده است. در این نوشتار سعی بر این است که ضمن مروری بر زمینه های طراحی این خط لوله، دلایلی که مانع از احداث به موقع و همچنین بهره برداری از آن شده، مورد بررسی قرار گیرد. مقاله به ضرورت های احداث پروژه از نگاه روسیه و چالش هایی که مخالفان غربی آن برای منافع خود متصور هستند می پردازد. از نگاه روسیه راه اندازی این پروژه در راستای تامین منافع ملی اقتصادی و ژیوپلیتیک است درحالی که از نگاه غرب موجب تضعیف امنیت انرژی اروپا خواهد شد. افزون بر این، تاثیر تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین بر این خط لوله نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله یک پژوهش توصیفی تبیینی است که بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.