نشریه معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1401)

بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که در علم جرم شناسی به عنوان بزه دیده شناسی و رشته جدید مطرح است، از جمله نقش بزه دیده در وقوع جرم مورد توجه است مطابق یافته های علم بزه دیده شناسی نحوه مواجهه با بزه دیده ای مقصر کاملا متفاوت است از نحوه برخورد با بزه دیده بی گناه، همان قسم که یافته های جرم شناسان در حقوق کیفری موثر بوده، این بخش از جرم شناسی هم در حقوق کیفری نفوذ کرده است. در نظام حقوقی اسلام، به خصوص در سیره ای امام علی (ع) عین یافته های بزه دیده شناسی دیده نمی شود؛ اما این مقاله می کوشد با بررسی در سیره و رفتار امام علی (ع) و قضاوت های امام، نحوه مواجهه آن حضرت با بزه دیدگان مقصر را به دست آورد که یقینا نظام عدالت علوی با روش های منطقی خود، اولا عدالت را نسبت به بزه دیده و بزهکار تطبیق می کند و ثانیا روش های موثر و نظامند را جهت اصلاح و بازپروری بزه دیدگان مقصر معرفی می کند.

تحریک به جنگ داخلی، در اغلب نظام های کیفری جهان به عنوان جرم مستقل و مطلق شناخته شده است؛ در حالی که بر اساس اصول و قواعد حقوقی تحریک یکی از مصادیق معاونت در جرم است، نه جرم مستقل. از آن جایی که ماهیت، مبانی و مجازات این جرم در فقه امامیه و حقوق جزای افغانستان بیان نشده است. ضروری می نمود که در این زمینه پژوهشی صورت گیرد تا رویکرد فقه امامیه و نظام حقوق کیفری افغانستان در مورد ماهیت، مبانی  و مجازات این جرم روشن شود، از این رو، نوشتار حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به هدف دستیابی به رویکرد فقه امامیه و حقوق جزای در قبال این جرم انجام شد. برایند پژوهش نشان می دهد، که این جرم از ماهیت مستقل و مطلق برخوردار است. جرم انگاری این رفتار از در فقه امامیه بر بنیان معاونت در محاربه و اصل حفظ مصلحت اجتماعی و در حقوق جزای افغانستان بر مبنای اصولی نظیر حفظ نظم اجتماعی، حفظ وحدت ملی و پیش گیری از وقوع جنگ داخلی توجیه پذیر است. در مجموع روشن شد که در رویکرد حقوق جزای افغانستان تحریک به جنگ داخلی، جرم مستقل است و در صورتی که موثر واقع شود، محکوم به مجازات مباشر می گردد؛ ولی در فقه امامیه هرچند به عنوان جرم مستقل شناخته می شود اما محکوم به مجازات مباشر نمی گردد.

کودکان از آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر جرایم و آسیب های اجتماعی اند. آن ها به خاطر وضعیت ویژه ای جسمی و فکری، در معرض انواع آزار و اذیت جسمانی مانند سقط جنین، جنین آزاری، قتل، ضرب و جرح، تنبیه بدنی و بهره برداری جنسی قرار می گیرند. لذا ضرورت دارد که از کودکان بزه دیده، حمایت های کیفری و غیر کیفری صورت گیرد. در حقوق کیفری افغانستان تدابیر مختلف حمایتی برای صیانت از سلامت جسمی و عفت کودکان، وجود دارد؛ رفتارهای آسیب زا به جسم آن ها؛ چه قبل از تولد مانند سقط جنین و جنین آزاری و بعد از تولد مانند قتل، ضرب، جرح و تنبیه بدنی، مورد جرم انگاری قرار گرفته و درصورت ارتکاب برخی جرایم یادشده در محیط خانواده و از سوی نزدیکان کودکان، مجازات سنگین تری در نظر گرفته شده است و نیز جرایم علیه عفت آن ها در قوانین کیفری افغانستان مورد جرم انگاری قرار گرفته است؛ البته با این تفاوت که کودکان در برابر برخی از این جرایم (زنا، لواط و تفخیذ) مثل بزرگسالان در نظر گرفته شده است اما در برابر جرم بچه بازی و سوءاستفاده جنسی از کودک، حمایت های ویژه در قوانین افغانستان پیش بینی شده است. ماهیت تدابیری که در حقوق کیفری افغانستان در قبال بزه دیدگی کودکان پیش بینی شده است بیش تر جنبه تنبیهی دارد.

از زمان آغاز فرآیند رسیدگی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد ، قرارهای مختلفی صادر می شود که پار ه ای از آن ها به منظور دسترسی به متهم، برخی دیگر، برای تکمیل تحقیقات است و تعدادی نیز در پایان تحقیقات صادر می گردد. به دیگر سخن ، قرارها به دو نوع قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند ، قرارهای مقدماتی به قرارهایی اطلاق می شود که مقام قضایی در جهت پیش برد پرونده آن ها را صادر می کند ، از قبیل قرارهای تامین کیفری ، قرارهای نظارت قضایی و مانند آن. قرارهای نهایی به قرارهایی گفته می شود که مقام قضایی در قالب آن ها نسبت به سرنوشت یک پرونده اظهار نظر می کند. به عبارتی دیگر، قرارهای نهایی قرارهایی هستند که باعث خروج پرونده از دادسرا یا مختومه شدن آن در نهاد مذبور می شوند. در این پژوهش بازداشت موقت، شرایط صدور و لغو قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تامین کیفری در نظام دادرسی کیفری ایران و افغانستان است مورد بررسی قرار گرفته و موارد جواز بازداشت موقت و شرایط صدور و لغو آن بیان شده وآمده است: قرار بازداشت موقت متهم با شرایطی مانند: جلوگیری از فرار متهم، پنهان شدن، امحای آثار جرم، حمایت از بزه دیده، حمایت از حقوق عامه، جرم شدید و... و در حقوق افغانستان نیز شرایطی مانند احتمال فرار متهم، جرم جنایت و جنحه باشد و دلایل علیه متهم کافی نباشد. شرایط لغوآن هم طبق تصریح قوانین هردو کشور در مواردی مانند، درخواست متهم، به حکم قانون و یا به تشخیص قاضی خواهد بود.

آثار باستانی هرکشوری، نماد هویت فرهنگی، تاریخی و میراث به جای مانده از نسل های گذشته است و آثار باستانی، بیان کننده چگونگی زیست مردمانی دوره های پیشین کشور را نشان می دهد.از این رو، این گونه آثار بسیار با ارزش، ذی قیمت و تکرار ناپذیر است و از سوی دیگر، آثار تاریخی در رونق اقتصادی و صنعت گردش گری، دارای اهمیت است که مورد توجه سیاحان و گردش گران در سطح ملی و بین المللی قرار گرفته است، به همین جهت، همیشه مورد طمع سودجویان بوده و در معرض تخریب قرار گرفته، در شرایط فعلی حفظ این آثار یکی از موضوعات مهم است؛ زیرا هویت یک جامعه مرتبط با حفظ آثار تاریخی آن جامعه است. در این مقاله کوشش شده است تا با روش تحلیلی توصیفی، تخریب آثار باستانی را از منظر حقوق کیفری افغانستان مورد مطالعه و پژوهش قرار داده، اعمال و رفتاری در حقوق افغانستان به عنوان جرم تلقی شده همانند متزلزل نمودن بنیان آثار باستانی، حفاری، کاوش، مرمت، تغییر، تجدید، توسعه، حمل و نقل و سرقت آثار و مرتکبان جرایم علیه آن اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی و در نهایت مجازات تخریب کنندگان این آثار گران سنگ بیان شده است.

این مقاله محتوای سخنرانی حجت الاسلام آقای دکتر همتی در نشست علمی با همین موضوع است که از سوی انجمن علمی حقوق جزا و جرم شناسی، با همکای معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، در تاریخ 23/12/ 1400ش، با حضور اعضای انجمن و دانشجویان مجتمع، برگزار شده بود. اینک محتوای سخنرانی کارشناس محترم در نشست یاد شده خدمت خوانندگان محترم تقدیم می گردد.