فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال نوزدهم شماره 74 (زمستان 1401)

تاریخ اجتماعی اسلام به عنوان گرایشی نو در بررسی تاریخ گذشته ، تلاش می کند تا به دوران زندگی مردم و گرایش های فکری آن ها توجه کند . در این گرایش برای بررسی زندگی اجتماعی مردم از دانش هایی مانند تاریخ اقتصادی ، تاریخ مشاغل ، تاریخ فرهنگی و غیره در جامعه بهره گرفته می شود . در این مطالعات مولفه، پیشه مردم و مشاغل آن ها به عنوان رکن اصلی حیات اجتماعی و اقتصادی در جامعه ، از اهمیت خاصی برخوردار است . روش این جستار به صورت تاریخی ، توصیفی - تحلیلی می باشد . پرسش اصلی این تحقیق مبنی بر این مطلب است که سعی دارد ، ضمن بررسی این مقوله ، از تاریخ اجتماعی دولت عباسیان ، به عنوان بخش مهمی در امور دیوانی ، اهمیت سه پیشه (کتابت ، نساخ و صحافی) و مشارکت شیعیان در رونق و شکوفایی مشاغل اداری ، فرهنگی و علمی در اقتصاد جهان اسلام در عهد اول و دوم دولت عباسی در عراق تا چه حدی بوده است ؟ نتایج این بررسی با توجه به منابع موجود نشان می دهد که در دوران عباسیان ، پایگاه اجتماعی نساخان و کاتبان شیعه در دربار تقریبا فزونی گرفت و گذشته از نفوذ در امور مالی ، به تدریج آن ها توانستند به درون دربار خلافت نیز راه یابند . در فاصله وزارت فضل بن سهل ، وزیر مامون تا دوران مقتدر (295 - 320 ه) کاتبان شیعه شایسته ای اداره امور را به دست گرفتند و در این میان عده ای پیشه و شغل کتابت و وزارت را حتی با هم انجام می دادند . خاندان فرات و ابن جراح کاتبان شیعه عراق و خاندان وهب ، آل حبیب و ابن واضح یعقوبی در سده های سوم و چهارم هجری از آن جمله هستند .

زمین خواری به عنوان پدیده ای شوم، دارای آثار زیانبار اجتماعی،اقتصادی ،زیست محیطی است و در عصر کنونی شایع تر شده است.هر چند پدیده یاد شده به دلیل موضوعیت نداشتن در زمان شارع مقدس به عنوان مبحث مستقلی در فقه مطرح نشده است ولی تبعات ناگوار آن ، ضرورت بررسی این پدیده را از منظر حقوقی و فقهی نمایان می نماید.هدف پژوهش حاضر تبیین احکام زمین خواری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت می باشد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که فرق زمین خواری با احیاء، در اذن امام و حاکم جامعه می باشد و در صورت وجود اذن امام، تصرف انجام گرفته زمین خواری تلقی نمی گردد و بدون اذن ایشان،تصرف غاصبانه و زمین خواری ظهور و بروز می یابد.همچنین در این پژوهش آراء فقهای شیعه و مذاهب مختلف اهل سنت در مورد اشتراط اذن تبیین گردید. طبق دیدگاه شیعه، اذن امام در تملک و عدم تحقق عنوان «زمین خواری» شرط است و شرط کردن اذن حاکم اسلامی،عامل پیشگیرانه در شیوع پدیده زمین خواری می باشد و هرگونه تصرف در اراضی دولتی باید در چارچوب مشخص و با اذن و نظارت حاکم جامعه صورت گیرد. در فقه اهل سنت در مورد این مسیله اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه مذاهب شافعی و حنبلی ،اذن امام به عنوان حاکم جامعه را در امر احیای اراضی موات معتبر نمی دانند.امروزه و در حکومت اسلامی ایران، اخذ مجوز از اداره کل مسکن و شهرسازی استانها جهت احیاء و عمران اراضی موات ،همان اذن محسوب می گردد . در صورت محقق شدن «زمین خواری» احکام عمومی غصب بر زمین خوار تحمیل می شودو هر دو فرقه اسلامی حکم به وجوب رد کرده و قایل به تعزیر و مجازات «زمین خوار» شده اند. علاوه بر رد و تعزیر، فقهای شیعه حکم به ضمان منافع نیز نموده اند. روش بکار گرفته شده در این پژوهش،توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی می باشد.

الگوی طراحی معماری نقش مهمی در سبک زندگی انسانها داشته و می تواند محل تحقق احکام اسلامی و قواعد فقه شیعه در معماری اسلامی باشد. قاعده فقهی حرمت الگوی بیگانه بر بستن راه های تسلط بیگانگان بر مسلمانان تاکید می-نماید. به عبارت دیگر، الگوگیری از بیگانگان در ابعاد مختلف زندگی مسلمانان ممنوع بوده و جایز نیست. الگوگیری و سلطه بیگانگان در معماری و شهرسازی می تواند در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، فضایی_کالبدی، منظر و عملکردی بررسی شود. بازارها که از مهمترین مراکز اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شهرهای مسلمانان محسوب می شود در گذشته با الگویی درون گرا، برخوردار از مساجد، آیینها و سنتهای برگرفته از فرهنگی اسلامی از جمله احکام کسب و کار بوده است. اما در دوره معاصر گسترش پاساژها و مراکز خرید به عنوان الگویی غیربومی و بدون بستر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مهیا برای احکام و اخلاق اسلامی است. از این رو هدف این مقاله بازشناسی جایگاه قاعده حرمت الگوی بیگانه در معماری اسلامی و الگوی بازارهاست که با روش تحقیق تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکردی مطالعه بین رشته ای و با استفاده از شیوه های کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که قواعد فقهی و از جمله قاعده نفی سبیل باید در معماری اسلامی بکار گرفته شود. چنانچه مطابق قاعده حرمت الگوی بیگانه، در معماری اسلامی باید زمینه عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامه ها و طرحها و اقدامات نباید سلطه بیگانگان را فراهم نمایند. بنابراین معماری اسلامی حامل قاعده حرمت الگوی بیگانه بوده و الگوهای معماری باید برگرفته از شرایط بومی و با محوریت احکام و اخلاق اسلامی و نه با الگوگیری از طرحها و تجارب خارجی اجرا شوند. این اصل می تواند در طراحی بازارها استفاده شده و نیز در مقررات و طرحها و برنامه ها از گسترش مراکز خرید و پاساژها جلوگیری شود. قاعده نفی سبیل از قوانین اسلامی است و بدنبال سد راه نفوذ اجانب و بیگانگان در زنگی مسلمانان است. این موضوع در آیات متعدد قرآن کریم در "ممنوعیت نفوذ و ورود بیگانگان به جامعه مسلمانان" تاکید شده است. امری که در ایات و روایات متعدد نیز بر آن تاکید شده است. این امر در معماری و شهرسازی اسلامی قابل ملاحظه است.

مدل سیاست جنایی هر کشور باید متاثر از فرهنگ بومی همان کشور باشد تا مردم پذیرای قواعد حاکمیت بر خود باشند. مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دینگرا می باشد که به لحاظ اندیشه های اسلامی فاصله معناداری میان مدل سیاست جنایی ایران که صبغه اسلامی دارد با مدلهای مرسوم سیاست جنایی (دلماس مارتی) دارد. چراکه از پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه متاثر گشته و از منظر فقه، خاستگاه و علل پدیده مجرمانه را کشف و راهکارهای پیشگیری و کاهش بزهکاری را ایجاد نموده است. با این حال از رهگذرمدل های مرسوم سیاست جنایی به دلیل صبغه اسلامی که در مدل سیاست جنایی حاکم در ایران وجود دارد، تاکنون این موضوع طبق فرهنگ ایرانی، بومی سازی نشده و مدلی نامشخص و التقاطی را دنبال می کند. لذا پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی - توصیفی بارویکردی انتقادی به دنبال بومی سازی مدل سیاست جنایی ایران است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد مدل سیاست جنایی کنونی ایران، مدل التقاطی می باشد و الگوی مشخصی را دنبال نمی کند و به لحاظ عدم تناسب این مدل نامتجانس بافرهنگ بومی ایران به هیچ وجه متناسب با نیازهای مردم نیست و از همه مهم تر اینکه نمی توان آن را در قالب یکی از مدل های دلماس مارتی قرارداد، چراکه حاکمیت از هر مدل به فراخور زمان و مکان و یا نوع تصمیم گیری، آنچه مطلوب واقع شده برداشت نموده است و به جای بومی سازی مدل سیاست جنایی در ایران، وارداتی از بومی سازی را در دستور کار خود قرار داده است. در نتیجه الگوبرداری از مدل های مرسوم سیاست جنایی پاسخگوی نیازهای جامعه و فرهنگ ایرانی نمی باشد و نتایج نامطلوبی چون نارضایتی مردم از عملکرد نظام را به همراه دارد که تنها با بومی سازی سیاست جنایی می توان این معضل را بر طرف نمود و این امر مستلزم تحقیقات آمایشی بر روی فرهنگ مردم ایران در نقاط مختلف کشور می باشد.

در نظام مالیاتی باج و خراج منبع مهم درآمد ایرانشهر را تشکیل می داد. این منابع از طریق پرداخت باج و خراج مردم داخل کشور و یا باج گیری و خراج ستانی شهریاران ایرانشهری از پادشاهان کشور های دیگر، تامین می شد. در این راستا بیشتر فرمانروایان و پادشاهان سرزمین ها و ممالک، سهم و نقش بسزایی داشتند.در اساطیر ایران سرزمین هایی چون هاماوران، چین، هند و... از جمله کشور های باج گزار ایرانشهری ها بودند؛ البته بعضی از کشور ها با ایرانی ها یا در جنگ و ستیز بودند و یا صلح و آشتی. به هر حال شهریاران مقتدر ایرانشهری از این کشور ها و ممالک دیگر باج و خراج می-ستانیدند.در این پژوهش و تحقیق ضمن بررسی و استخراج « باج ها »، « خراج ها » و چگونگی باج ستانی و خراج پردازی و کیفیت استفاده از آن در عمران و آبادی و امنیت ایرانشهر کوشیده شده است. روابط سیاسی و رفتار شهریاران ایرانشهری در گرفتن مالیات (باج و خراج) در زمان صلح و یا هنگام جنگ در مواجه و برخورد با فرمانروایان و پادشاهان کشور ها و ممالک مختلف جهان و مردم ایرانشهر مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان توجه و نظر شهریاران ایرانشهری در اخذ باج و خراج از اقشار مردم ایرانشهر بیشتر بوده است.« باج »، « باژ »، «خراج »، « ساو »، « گزیت »، « گزید » که امروزه به آن مالیات می گویند؛ نوعی مالیاتی بود که پادشاهان و فرمانروایان به کمک عوامل و گماشتگان و کارداران آنها به صورت پول، زر، گوهر، زمین و هر نوع مالی از رعیت، کشاورزان، صنعتگران، و دهقانان به اندازه درآمد آنها به صورت نقدی و غیر نقدی می گرفتند و پادشاهان ایرانشهری مقتدر و پیروز و قوی از شاهان و حاکمان مغلوب از زیردست می ستانیدند.از دغدغه های مهم پادشاهان ایرانشهری؛داشتن وضعیت اقتصادی بهتر برای ادامه حکومت و امنیت کشور بود. وضعیت اقتصادی از مشکلات و دشواری هایی بود که حتی در تثبیت ساختار سیاسی حکومت تاثیر می گذاشت.وضعیت اقتصادی، بازرگانی، تجاری شاهنشاهی ایرانشهری از دیرباز مورد مطالعه پژوهشگران و مورخان و ادیبان بوده است؛ اما در خصوص «باج»، « باژ »، « خراج »، « ساو »، « گزیت »، « گزید » (مالیات) در آثار شاعران سبک خراسانی انجام نگرفته است و اگر تحقیقی هم شده، در تاریخ ایران و بر مبنای نوشته های تاریخی، سنگ نوشته ها و کتیبه ها پرداخته شده است.

میراث فرهنگی هر کشور هویت و شناسنامه آن کشور محسوب می شود اگر حمایت قانونی مناسبی نسبت به این اموال صورت نپذیرد این اموال در معرض غارت و نابودی خواهد بود به طوری که هر سال شاهد قاچاق ، تخریب ، یا انواعی از جرایم علیه میراث فرهنگی هستیم از طرفی اتفاق بغرنج زمانی است که طرح های عمرانی که دولت در حال انجام می باشد نیز یکی از عواملی است که در از بین بردن این اموال نقش بسزایی ایجاد می نماید به طوری که پروژه های عمرانی بدون این که از نظرات کارشناسی میراث فرهنگی استفاده شود اجرا می شود و این پروژه ها باعث از بین رفتن این شناسنامه ملی می شود از بین این مواردی یکی از مباحث مهمی که در حمایت از این اموال مطرح می شود مالکیت شخصی می باشد به طوری که ممکن است این اموال به عنوان ارث خانوادگی به فرد رسیده باشد یا توسط میراث فرهنگی به عنوان اموال فرهنگی تشخیص داده شود (در حالی که دارای مالکیت حقیقی می باشد) ، این مقاله که به روش تحلیل - توصیفی تدوین شده است سعی شده است با در نظر گرفتن اهمیت اموال تاریخی و فرهنگی و و بررسی قواعد حاکم بر ان موارد مهمی که در از بین بردن میراث فرهنگی و تاریخی نقش بسزایی دارد مدنظر قرار گرفته و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرددر این مقاله درصدد بررسی سه موضوع مهم در حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی از قبیل 1- میزان حق مالکیتی است که اشخاص نسبت به اموال تاریخی دارند(که افراد بخواهند از طریق اعمال قاعده ید تملکات مالکانه بر اموال تاریخی و فرهنگی انجام دهند) 2- رهایی از مجازات در نتیجه ضرر و زیان به اموال تاریخی بنا به قاعده ید می باشد 3- میزان حمایت قانونی از اموال تاریخی و فرهنگی چگونه است ؟