آرشیو شنبه ۱ مهر ۱۳۸۵، شماره ۱۸۶۲۳
پاورقی
۸

آغاز بحران میکونوس

ورود مجدد مقام معظم رهبری به بحران هسته ای

به رغم همراهی افکار عمومی با تصمیم انقلابی و قاطع دولت مبنی بر از سرگیری فعالیت های هسته ای، اما جریان هایی در داخل به فضا سازی علیه دولت پرداختند و این اقدام را تندروانه، نسنجیده و سبب تشدید بحران بین ایران و غرب، بویژه آمریکا ارزیابی کردند.

فشار بر دولت که این بار، عمدتا از سوی جریان های شکست خورده در انتخابات نهم ریاست جمهوری هدایت و تبلیغ می شد، ورود مجدد رهبری برای تایید تصمیمات اتخاذ شده را اجتناب ناپذیر کرد. مقام معظم رهبری با تایید تصمیم قاطع دولت در خصوص از سرگیری تمامی فعالیت های هسته ای ایران در پی قطعنامه شورای حکام آژانس این تصمیم را صحیح و مبتنی بر کار کارشناسانه و عقبه ای دوراندیش و خبره در مسائل سیاست بین الملل و فنی دانستند و افزودند:

«قدرت های سلطه گر، ابزار زیادی در اختیار ندارند و مهم ترین ابزار آنان تشر و اخم است، که اگر مسلمانان و دیگر ملت ها قدر قدرت خود را بدانند این ابزار ناکار آمد خواهد شد. »

مقام معظم رهبری، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در 5/2 سال گذشته برای جلوگیری از بهانه گیری غربی ها و رفع سوءظن، آن ها را اتمام حجت دانستند و تاکید کردند:

«پس از این مدت، سرانجام غربی ها اذعان کردند که مسئله آن ها سلاح هسته ای نیست، بلکه آن ها با دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای مخالفند که این حرف برای ملت ایران به هیچ وجه قابل شنیدن و تحمل کردن نیست. . . »150

جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ این رویکرد، ضمن این که حتی قدمی از خواسته مشروع خود، مبنی بر ضرورت بهره مندی نظام جمهوری اسلامی از فناوری صلح آمیز هسته ای عقب نشینی نکرد، توانست با ابتکار عمل در خصوص موافقت مشروط با پروتکل الحاقی و تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم در مدت زمان 5/2 سال، نگرانی کاذبی که بر اثر تبلیغات گسترده و مسموم غرب و رژیم صهیونیستی علیه ایران ایجاد شده بود را از بین برده و افکار عمومی ملت ها و بسیاری از دولت ها را در جهت به رسمیت شناختن حقوق مسلم جمهوری اسلامی که بر اساس معاهده T. P. N از آن برخوردار می گردید، به بهترین نحو هدایت کند. از مهم ترین علایم این توفیق، بیانیه 116 کشور غیر متعهد در حمایت قاطع از تصمیم جمهوری اسلامی برای داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای و نفی سیاست های دوگانه قدرت های بزرگ در سال 5831 بوده است. یکی دیگر از علایم توفیق این سیاست، عقب نشینی گام به گام غرب از مواضع خود در بحران هسته ای ایران بود. غربی ها در روزهای نخست می گفتند که ایران اساسا نباید فناوری هسته ای داشته باشد. در مرحله بعد، مطابق طرح پنجم اوت 2005، پذیرفتند که ایران می تواند فناوری نیروگاهی داشته باشد، اما نباید غنی سازی کند. در مرحله بعد معتقد شدند که ایران اگر می خواهد غنی سازی کند، مطابق پیشنهاد روسیه، غنی سازی را در خاک روسیه انجام دهد. و در فاز دیگری از عقب نشینی گام به گام خود در مقابل اراده خلل ناپذیر ملت و دولت ایران، به سمتی پیش می روند که بپذیرند غنی سازی در مقیاس آزمایشگاهی (Pilot) می تواند در ایران حفظ شود. از این رو محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی در 18 فوریه 2006 (28 بهمن 1384) رسما خواستار اعطای حق غنی سازی در مقیاس کوچک آزمایشی به ایران شد. 151

از علائم دیگر این توفیق، عدم تحقق اجماع در بین اعضای شورای دائم امنیت بود. شورای امنیت که به درخواست 5 کشور عضو دائمی خود، ملزم به تشکیل جلسه و اخذ آخرین گزارش از دبیر کل آژانس انرژی هسته ای برای تصمیم نهایی علیه ایران شده بود، با دشواری ها و چالش های بسیار جدی مواجه گردید. تا آنجا که 10 جلسه در سه هفته پی در پی تشکیل شد و سه پیشنویس به دلیل مخالفت روسیه و چین تغییر کرد و برایند این همه تلاش ها، چیزی جز تصویب یک بیانیه غیر الزام آور و دادن یک مهلت جدید به ایران برای بازگشت به توافقنامه سعدآباد نبود.

با تشدید جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی هر چند مصمم به احقاق حق ملت ایران شد، لیکن متحمل فشارهای شدیدی از بیرون و برخی از جریانات سیاسی داخلی که با مواضع آن ها در صفحات قبل آشنا شدید، گردید. اما رهبری معظم انقلاب با ورود مجدد به این بحث مهم، حرف آخر را به همه دنیا زد و این تصمیم را راهی برگشت ناپذیر و کمترین نرمش و عقب نشینی در این مسئله را غیر ممکن اعلام کرد. رهبر معظم انقلاب که در بخشی از این سخنرانی مهم که حرف آخر ایشان در بحران هسته ای بود و بازتاب های جهانی فراوانی را در پی داشت، رسما اعلام کردند:

« مسئله هسته ای، خواسته عظیم ملی و حق طبیعی ملت ایران است و جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی از این مسئله را به معنای شکستن استقلال کشور می داند که هزینه بسیار گزافی برای ملت ایران خواهد داشت. . . هرگونه عقب نشینی در مقطع کنونی، زنجیره ای تمام نشدنی از فشارها و عقب نشینی های دیگر را در پی خواهد داشت. بنابراین، این راه برگشت ناپذیر است و دستگاه سیاست خارجی باید از این حق شجاعانه دفاع کند. »152

این مقاومت، تحت هدایت و رهبری حکیمانه رهبر انقلاب و با مجاهدات دانشمندان خلاق و جوان ایرانی سرانجام به بار نشست و ایران اسلامی در روز بیستم فروردین 1385 با اعلام دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای و غنی سازی با غنای 5/3 درصد، ورود خود را به باشگاه هسته ای جشن گرفت.

دانشمندان ایرانی در فاصله ای کمتر از دو ماه توانستند آخرین حلقه فنی غنی سازی اورانیوم را که به سبب تعلیق بیش از دو و نیم سال به تاخیر افتاده بود، تکمیل کنند و فناوری هسته ای ایران را به نهایی ترین نقطه خود برسانند. این خبر که بازتاب های فراوانی در دنیا داشت، دنیا را در بهت و تحیر فرو برد و غرب را خلع سلاح کرد و معادله هسته ای را کاملا به نفع ایران تغییر داد. اکنون جهان غرب به ویژه آمریکا، هر چند با دشواری باید به خود بباورانند که دیگر با کشوری هسته ای در مذاکرات و معادلات سیاسی منطقه ای و جهانی مواجه اند.

فصل دوم
بحران های سیاسی ماجرای میکونوس و بحران در روابط خارجی

از اتفاقات مهم در اواخر دهه دوم انقلاب، که با مدیریت مقتدرانه و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، فرجامی نیکو و توام با عزت یافت، بروز بحران در روابط خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی بود که در پی آن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق در آورده و سفرای خود را از کشورمان فرا خوانده بودند.

این رویداد مهم، در شرایطی رخ داد که ایران اسلامی دوران دشوار و پر فراز و نشیب سازندگی را تجربه می کرد و اتحادیه اروپا نیز برای نشان دادن انسجام و یکپارچگی در صحنه روابط بین الملل، نخستین گام های عملی همگرایی سیاسی در برابر آمریکا را تجربه می نمود.

ریشه تاریخی این رویداد مهم، به تروری باز می گردد که در هفدهم سپتامبر 1992 (1371 ه ش) در یکی از هتل های شهر برلین آلمان به نام «میکونوس» اتفاق افتاد. در این روز، تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی و غیر ایرانی مخالف نظام جمهوری اسلامی که در رستوران میکونوس در حال رایزنی و گفت وگو بودند، مورد هجوم گروهی از مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که در اثر آن، چهار نفر به نام های دکتر صادق شرفکندی، 153 دبیر کل حزب منحله دمکرات کردستان ایران و فتاح عبدلی، مسئول حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا و همایون اردلان، مسؤول حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان و نورالله محمدپور دهکردی، از فعالان کرد ایرانی به قتل رسیدند. 154

پلیس و دستگاه امنیتی آلمان، پس از این واقعه، در صدد شناسایی عاملین این ترور برآمد واندکی بعد، تعدادی از مظنونین را به عنوان عاملین ترور هفدهم سپتامبر، تحویل دستگاه قضایی آلمان داد. در میان این متهمین، یک نفر ایرانی و پنج نفر لبنانی دیده می شدند.

رای دادگاه برلین درباره متهمین در بند

دادگاه واقعه میکونوس، در بیست و هفتم اکتبر 1993 تشکیل شد و نزدیک به چهار سال به طول انجامید. دستگاه قضایی آلمان، پس از طی این فرایند طولانی سرانجام رای خود را در آوریل 1997 (10/1/1376 هص ش) در خصوص متهمین به شرح ذیل صادر کرد:

.1 کاظم دارابی (که ادعا می شد ایشان از عوامل اطلاعاتی سپاه و سرپرست تیم ترور بوده است) محکوم به حبس ابد، بدون تخفیف تا قبل از 25 سال.

.2 عباس حسین رائل (عماد) لبنانی (که ادعا می شد ایشان متهم به دخالت مستقیم در ترور است) محکومیت مشابه.

.3 سیدمحمد یوسف امین لبنانی (که ادعا می شد ایشان از اعضای حزب الله لبنان بوده و در واقعه مذکور نگهبان و مراقب اوضاع بوده است) به 11 سال حبس.

.4 محمد ادریس، به 5 سال و سه ماه حبس.

.5 عطاالله ایاز، که از اتهامات تبرئه شده بود. 155

ایراد اتهام علیه مسئولین بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران

این رای، احکام دیگری نیز در ضمن خود داشت که همان ها منجر به پدید آمدن بزرگترین بحران در سیاست خارجی ایران، در ربع قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کشورهای اروپایی گردید.

آمریکا و رژیم صهیونیستی که همواره از حسن روابط اروپا با ایران - که در آن زمان با انجام گفتگوهای انتقادی وارد مرحله جدیدی شده بود - به شدت نگران بودند، در صدد برآمدند تا با مداخلات و فشارهای سیاسی خود، مسیر این پرونده جنایی را از مجرای سالم قضایی خارج کرده و با تبدیل آن به یک پرونده سیاسی جنجالی، آن را به سمت و سویی که مورد نظر آن ها بود هدایت کنند، که البته مؤفق هم شدند.

دستگاه قضایی آلمان، سرانجام تحت القائات سوء و فشار صهیونیست ها در اقدامی غیر متعارف که با روند رو به توسعه همکاری های ایران - آلمان در مغایرت کامل بود، سیستم حاکم بر نظام اسلامی ایران را سیستمی جنایتکار توصیف و مسؤولین بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم به راه اندازی شبکه ترور در خارج از مرزها و به دخالت مستقیم در این اقدام تروریستی کرد.

در احکامی که از سوی دادگستری آلمان، در دهم آوریل 1997 (10/1/1376) صادر شده بود، قرار بازداشت برای آقای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت آقای هاشمی، به اتهام طراحی و فرماندهی این ترور صادر گردید و در آن همچنین از حضرت آیت الله خامنه ای، رهبری معظم انقلاب، هاشمی رفسنجانی،

رئیس جمهور وقت، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان اعضای کمیته ویژه ای که طراحی چنین ترورهایی را در خارج از مرزها بر عهده دارند، نام برده شد. در بخش هایی از رای صادره توسط دادگاه آلمان در این خصوص آمده است:

«. . . این حادثه، از مناسبات تاریخی ایران پس از انقلاب اسلامی سرچشمه می گیرد. تلاش کردهای ایران برای کسب استقلال، این قسمت از جمعیت و سازمان های سیاسی آن ها را که حزب دموکرات کردستان نیز از آن جمله است، در برابر رژیم حاکم قرار داد. رهبران گروه های مختلف که مدعی حق خودمختاری بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و مجبور شدند به خارج کشور رفته و از آنجا اهداف خود را تبلیغ کنند. از این رو این افراد در خارج نیز تحت نظر سازمان امنیت قرار گرفته و تعقیب شدند. به طوری که از یک مصاحبه مورخ 30 اوت سال 1992 فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت برمی آید یکی از سازمان های مهمی که تحت نظر این سازمان قرار داشت، حزب دموکرات کردستان بود. برای خاموش کردن این صدا، رهبری سیاسی ایران تصمیم گرفت نه تنها با رهبری حزب دموکرات ایران مبارزه سیاسی کند، بلکه آن را نابود سازد. قتل دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر سابق این حزب و دو نفر از مقربان وی در 13 ژوئیه سال 1989 در وین و جرمی که موضوع حکم امروز است، از عواقب این تصمیم است.

.150 سخنان مقام معظم رهبری، 19 بهمن .1384

.151 روزنامه کیهان، 29 بهمن .1384

.152 همان

.153 صادق شرفکندی پس از کشته شدن عبدالرحمن قاسملو، رهبری و دبیر کلی این حزب را بر عهده گرفته بود. قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان ایران در سال 1989 (1368 ه. ش) در وین به دست گروهی ناشناس به قتل رسیده بود.

.154 این افراد به منظور شرکت در کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات که از تاریخ چهاردهم تا هفدهم سپتامبر 1992 در آلمان در جریان بود، در این کشور حضور پیدا کرده بودند.

.155 نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی، ماجرای میکونوس و دست های پنهان، تیرماه 1376، ص .3