آرشیو یک‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۶، شماره ۵۲۲
شهر
۱۳
پژوهش شهری

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه

دکتر علی مشهدی

قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مساله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آن ها با قید دوفوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانونگذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نیست و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست قانونی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.

نظام حقوقی فرانسه در زمینه پسماند

مشکل «پسماند» به ویژه پسماندهای رادیواکتیوی در فرانسه یک معضل زیست محیطی جدید محسوب می شود. قانون 28 ژوئن 2006 به عنوان جدیدترین قانون درباره مدیریت انواع مختلف پسماندهای رادیواکتیوی دستورات و مقررات ویژه ای را تعیین کرده است. علاوه بر این، مشکل انواع دیگر پسماندها نیز هنوز باقی است. انواع زباله های خانگی، زباله های کشاورزی، زباله های صنعتی و زباله های بیمارستانی و... از این قبیل هستند. نظام حقوقی فرانسه در زمینه مدیریت پسماندها بر مبنای کنترل و مقابله با انواع زباله ها شکل گرفته است و «کد محیط زیست» فرانسوی شامل مجموعه جامعی از قوانین و مقررات در زمینه «پسماندها»ست.

مقررات مربوط به حمل و نقل پسماندها

حمل ونقل پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک نیز تابع ضوابط و قواعد خاص خود هستند و این بخش از مقررات از جنجالی ترین مباحث حقوق بین المللی محیط زیست و مسایل مربوط به صادرات و واردات و ترانزیت پسماند محسوب می شوند و انعکاس آن ها در حقوق داخلی و شکل گیری جریان های زیست محیطی موسوم به «سبزهای تند» بسیار موثر بوده است. به همین دلیل در حقوق فرانسه مسایل مربوط به حمل و نقل پسماند تحت قاعده و نظام خاص درآمده. مطابق نخستین ماده قانون پسماندها، صادرات، واردات و حمل ونقل طبقات خاص زباله ها باید ممنوع شود یا به طور خاص تحت یک ضابطه از پیش تعیین شده به ویژه بین کشورها تبدیل شود.

مقررات کیفری و بررسی تخلفات

مطابق ماده «20» قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، پلیس قضایی واجد شرایط مورد اشاره در این ماده و صالح به تحقیق و بررسی در زمینه تخلفات مربوط به مدیریت پسماندهاست.

علاوه بر این مقامات بهداشتی مورد اشاره در ماده «1312»، «کد سلامتی عمومی» نیز حق نظارت و بازرسی را خواهند داشت.طی موادی از قانون نیز عناوین مجرمانه مرتبط با پسماندها مشخص شده اند که ارتکاب آن ها مطابق آخرین اصلاحات قانون مجازت تا دو سال زندان و جریمه تا 75 هزار یوروست. این اعمال شامل موارد زیر است:

-پرتاب پسماند بدون رعایت مقررات

-انباشت پسماند برخلاف شرایط مقرر در این قانون

-اقدام به حمل ونقل و تجارت پسماند به ویژه پسماندهای خطرناک (بند5)

-فروش یا مصرف پسماند بدون توجه به شرایط مواد

-فروش یا مصرف پسماند و بدون توجه به شرایط تکنیکی و مدیریتی و بهداشتی پسماند

-اقدام به جلوگیری از بازرسی و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند.

عناوین مجرمانه فوق صرفا شامل شخص حقیقی نبوده و ممکن است نسبت به اشخاص حقوقی نیز اعمال شود.

مقررات ویژه مربوط به پسماندهای رادیواکتیو

از آن جا که قسمت اعظم انرژی مورد نیاز فرانسه از طریق استفاده از انرژی هسته ای تامین می شود، مساله پسماندهای رادیواکتیو و هسته ای از سال ها پیش موضوع مقررات مختلفی قرار گرفته است و زمینه های آن به قانون دوم اوت 1961 برمی گردد، بعدا با اهمیت یافتن این مساله قانون ویژه ای در این زمینه به تصویب رسید و آن قانون 30 دسامبر 1991 مربوط به تحقیقات مدیریت پسماندهای هسته ای بود. در راستای اجرای این قانون مصوبه 30 دسامبر 1992 نیز اقدام به تاسیس «آژانس ملی مدیریت پسماندهای هسته ای» کرد. این آژانس در زمینه مسایل زیست محیطی و اثرات ناشی از پسماندهای هسته ای فعالیت می کند. علاوه بر این مصوبه 22 سپتامبر 1994 نیز به تعیین قواعد مربوط به صادرات، واردات، انتقال، خرید و فروش پسماندهای هسته ای میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر مناطق پرداخته است.علاوه بر قوانین و مقررات داخلی حاکم بر مدیریت پسماندها در فرانسه باید به دو دسته از قواعد و قوانین دیگر اشاره کرد که جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی فرانسه در زمینه مدیریت پسماندها دارند و عبارتند از:

ارزیابی نظام حقوقی فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران

نظام حقوقی ایده آل باید همیشه یک گام جلوتر از تحولات صنعتی و تکنولوژیکی حرکت کرده یا لااقل پا به پای تحولات آن تغییر یافته و هماهنگ شود. قواعد گسترده و جزیی تر که در فرانسه در زمینه پسماندها وجود دارند حکایت از تحول دایمی نظام حقوقی حاکم بر پسماندها پا به پای تحولات تکنولوژیکی در این کشور دارد که به دنبال آن رژیم حقوقی اختصاصی برای هر نوع زباله شکل گرفته است. به عبارت ساده تر نظام حقوقی فرانسه از احکام کلی تر عدول کرده و به جزییات مربوط به مقابله با پسماندها پرداخته است.

نظام حقوقی ایران

قبل از تصویب قانون مدیریت پسماندها، هیچ مصوبه جامعی در خصوص کنترل و مقابله با پسماندها وجود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانین و مقررات پراکنده ای از جمله قانون شهرداری ها، قانون مجازات اسلامی (بحث آلودگی محیط زیست ماده 688) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، آیین نامه بهداشت محیط و قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320 بود. در ماده 688 قانون مجازات اسلامی ریختن زباله در خیابان یکی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می شود. همچنین مطابق ماده «24» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر ممنوع اعلام شده است.با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 تحولی اساسی در حقوق ایران در این زمینه پدیدار شد. این قانون با یک نگاه جامع به مساله پسماند پرداخت که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به نکات زیر اشاره کرد.

مقابله با پسماند، وظیفه ای عمومی

نظیر حقوق فرانسه در ماده «1» قانون مدیریت پسماندها مقابله با آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها و رعایت سیاست های مقرر در آن بر عهده همه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی، شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی گذاشته شده است، بنابراین رسیدن به اهداف سیاست های (مدیریت پسماند) نیاز به تجمیع همه امکانات جامعه دارد. با این حال در موارد مختلف همین قانون برای ارگان ها و سازمان ها، وظایف و ماموریت های ویژه ای نیز پیش بینی کرده است;

- سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی عام

- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارت بهداشت

- سازمان صدا و سیما

- وزارت جهاد کشاوزری، صنایع و معادن و وزارت کشور

- شهرداری ها و دهیاری ها و بخشداری ها.

قواعد مربوط به دفع پسماندها

مقررات مربوط به جمع آوری و دفع زباله ها به طور مفصل در کد محیط زیست فرانسه بحث شده است. در قانون مدیریت پسماندها برای این امر «مدیریت اجرایی پسماند» پیش بینی شده _(ماده 7) که ممکن است به طور مثال خود تولیدکننده یا مقامات دیگر (شهرداری ها و بخشداری ها) باشند.

مقررات کیفری

نوع تخلفات و جرایم پیش بینی شده در این قانون (مواد 16 تا 20) شبیه نظام حقوقی فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار «جزای نقدی» پیش بینی شده است، اما سیاست کیفری ایران «جریمه» محور بوده که البته با توجه به مبانی جدید حقوق جزا و سیاست جنایی در جهموری اسلامی ایران مبنی بر کاستن از حجم مجازات های حبس و جایگزینی مجازات هایی نظیر جزای نقدی یکی از محاسن قانون مدیریت پسماندها محسوب می شود. با این حال نباید از معایب کیفر «جزای نقدی» نیز غافل ماند.جرایم پیش بینی شده در حقوق ایران برای پسماندها مشابه نظام فرانسه به شکل اختصار عبارتند از:

1- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط

2- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها

3- تخلیه کردن پسماندهای پزشکی

4- استفاده و بازیافت پسماندهای پزشکی

5- نقل و انتقال غیرقانونی برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه

6- استنکاف آلوده کنندگان از توقف عملیاتی اجرایی پس از اخطار به نامبردگان.

از آنچه درباره نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها در حقوق اسلامی و فرانسه گذشت می توان دریافت که قاعده گذاری درباره مدیریت پسماندها حاصل تحول قواعد و قوانین و تطبیق آن ها با الزامات نوین جامعه است. در حقیقت این تحولات نتیجه یک تحول دایمی در زمینه انواع پسماندهاست. نظام حقوقی ایران در این زمینه به طفلی می ماند که «در حال رشد» است که نمونه بارز و جامع آن تصویب قانون مدیریت پسماندها و تجمیع قواعد آن در یک قانون است.