به موجب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه ها صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری و مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت امنا مربوطه، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد1.

اعتبارات هزینه ای و طرح تملک سرمایه ای و اختصاصی بر اساس قیمت تمام شده به دانشگاه هایی که هر کدام در قالب ردیف بودجه ای مشخص یک دستگاه اجرایی محسوب می شوند به صورت کمک، تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد و هر گونه اصلاح ساختار مالی و اداری و استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها منحصرا مشمول مفاد قانون برنامه چهارم می باشد2.