در پی استعفای شماری از قضات لائیک ترکیه وزیر دادگستری این کشور نسبت به کارشکنی در برابر طرح اصلاحی دولت اردوغان هشدار داد. 7 عضو عالی ترین مرجع قضایی ترکیه در واکنش به تحولاتی که در دستگاه قضایی ترکیه برمبنای اصلاحات جدید قانون اساسی این کشور صورت می گیرد، استعفا دادند.

این در حالی است که پیش از اعلام استعفای این هفت نفر، وزیر دادگستری ترکیه در بیانیه ای ضمن رد ادعاهای رئیس هیات عالی دادستانی این کشور گفت: «اتهامات اعضای مستعفی علیه دولت نه واقع بینانه است و نه در راستای نتیجه رفراندوم عمومی 12 سپتامبر مطرح شده است.»

در این بیانیه آمده است: این هفت نفر فقط سعی در به انحراف کشاندن افکار عمومی دارند. نظام قضایی ترکیه پس از ارتش دومین پایگاه نفوذ لائیک ها بودکه نسبت به بازداشت فعالان سیاسی و تعطیلی احزاب و مطبوعات مبادرت می کرد.