همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را بر هم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و... قانونگذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی و... که اصطلاحا به آنها جرایم قابل گذشت می گویند؛ یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگر هم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با رضایت شاکی تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد. در عوض برخی از جرایم جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحا به آنها جرایم غیر قابل گذشت می گویند