فرشاد مومنی از جمله اقتصاددانانی است که از همان ابتدای طرح دولت برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی نسبت به این تصمیم ابراز مخالفت کرده و آن را تداوم حرکت در یک مسیر اشتباه و شکست خورده دانسته بود. براین اساس وی در گفت وگویی با «اعتماد» بار دیگر بر این مساله تاکید کرده و عنوان می کند: دولت یازدهم از زمان آغاز به کار خود مرتبا تکرار می کرد که تا پایان سال 92 تجربیات شکست خورده هدفمندی را تکرار نخواهد کرد. اما چه دلیلی داشت که سیاستی که تا سال 92 مخرب بود در سال 93 تکرار و اجرا شود؟ وی ادامه داد: اما مهم آنجا بود که در اجرای همین سیاست و برنامه شکست خورده نیز به کرات شاهد آن بودیم که دست اندرکاران دولتی و اجرایی به جای برخورد درست و یکسویه با این برنامه، هر کدام ساز خود را نواخته و با پراکنده گویی و طرح برخی دیدگاه های متناقض، به مشکلات دامن زدند. کمااینکه چنین اقداماتی به نوعی به کاهش منزلت و جایگاه مدیریتی کلان در دولت می انجامد. این کارشناس اقتصادی می افزاید: حال زمانی که دولت به هر دلیل امکان یا توان توقف این تجربه شکست خورده دولت قبل را ندارد باید به مواردی توجه داشته باشد. از جمله آنکه وقتی اعلام می کند شیب افزایش قیمت حامل های انرژی نسبت به مرحله نخست اجرای این قانون بسیار ملایم تر و کمتر است، باید توجه داشته باشد که همان شوک درمانی سال 89 نتوانست به نتایج مورد نظر از جمله کاهش مصرف سوخت در کشور بینجامد، حال چگونه انتظار دارند که افزایش ملایم و محدود قیمت ها به کاهش مصرف منتهی شود؟ به اعتقاد مومنی، دولت باید بداند که به واسطه اجرای یک سیاست مخرب و شکست خورده، دست به یک قمار بزرگ زده است که برایش هزینه بر خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: هنگامی که دولت برای توجیه سیاست های نادرست، وعده هایی می دهد که شاید با اجرای این قانون خلاف آن اتفاق بیفتد، به نوعی به تضعیف اعتبار نهاد دولت منجر خواهد شد.