ظرفیت های بالای قانون و موانع اجرایی
قانون اساسی هرکشوری مسیر توسعه را ترسیم می کند. این ظرفیت های قانونی است که می تواند مانع توسعه یافتگی یک کشور شود یا اهرم و بازوی کمکی دستگاه اجرایی به عنوان مجری اصلی توسعه در کشور. ایران و قانون اساسی اش نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو به عنوان کسی که عضو قوه مقننه بودم براین باورم که ظرفیت های توسعه گرایانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی فراهم شده است. توضیح آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمسالاری دینی است و قانونش براساس ضوابط شرعی و معیارهای دینی. قانون در ایران باید براساس اجتهاد مستمر فقهی نوشته و تصویب
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.