زارع، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در گفت وگو با «نسیم» گفت: «قبلاهم اعلام کردیم که فعالیت همزمان شجاعی در فدراسیون تیراندازی با کمان و خزانه داری کمیته ملی المپیک مشکل دارد.»

از برگزاری انتخاب پرماجرا کمیته ملی المپیک در 30 دی ماه 1392 بیش از دو ماه می گذرد و در این مدت هنوز محمدعلی شجاعی که در پی حاشیه های ایجاد شده از سوی محمدعباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی نژاد از 2 مهر 1391 بر کرسی ریاست این فدراسیون تکیه زده، استعفایش را به مجمع عمومی فدراسیون نداده است.

این در حالی است که بر اساس همین قانون منع حضور دوشغله ها، احمد دنیامالی عضو فعلی شورای شهر و رییس هیات مدیره چندین شرکت خصوصی که او نیز توسط محمد عباسی از فدراسیون قایقرانی برکنار شده بود در انتخابات 23 بهمن 1392 از مجمع رای اعتماد گرفت اما بعد از یک هفته در 30 بهمن ماه 1392 استعفا داد و در شورای شهر ماند.

البته در اینجا به اقدام احمد دنیامالی در خصوص حضور در انتخابات فدراسیون و استعفا، نمی خواهم بپردازم اما نکته قابل توجه ماجرا این است که چرا سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش در برخورد با فدراسیون های ورزشی به صورت دوگانه برخورد می کنند. اگر حضور دوشغله ها منع قانونی دارد قایقرانی و تیروکمان و تیراندازی و وزنه برداری چه تفاوتی با هم دارند، چرا در قایقرانی مر قانون انجام شد و در تیروکمان هنوز قانون اجرا نشده است. البته زارع در گفت وگویش با نسیم مسوولیت این کار را متوجه نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش می داند: «برگزاری مجامع فدراسیون ها با سجادی است و زمان برگزاری مجمع تیراندازی را باید از وی پرسید.» اما با این حال از آنجایی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون با سازمان بازرسی است، همان طور که در انتخابات فدراسیون تکواندو و کمیته ملی المپیک در نهایت این نظر سازمان بازرسی بود که سرنوشت انتخابات را رقم زد، در مورد رییس فدراسیون های دوشغله از جمله تیر و کمان و وزنه برداری نیز آنها باید ورود کنند. همان طور که زارع پیش تر گفته: «اگر مجمع به دلایل غیرمنطقی به تعویق بیفتد، ورود می کنیم». انتظار از سازمان بازرسی کل کشور این است که شایبه نگاه و عمل دوگانه در اجرای قانون را ایجاد نکند.