کسانی که با اصول حقوق کیفری آشنایی دارند می دانند عنوان این مقاله سوال برانگیز است زیرا تخفیف مجازات باید جزو اختیارات قاضی باشد نه تکالیف او مگر در موردی که مقنن راسا و صریحا تکلیف به تخفیف مجازات کرده باشد. در حقوق کیفری، مبحث کیفیت قضایی مخففه مستقل از مبحث عذر قانونی تخفیف، مطرح می شود. عذر قانونی تخفیف آن است که مقنن وجود علتی را موجب تخفیف مجازات بداند و به قاضی تکلیف کند که در صورت وجود این علت، مجازات را تخفیف دهد، مثلادر مواردی که جاعل اسکناس در جمع آوری اسکناس مجعول همکاری کند یا همکاری عضو یک باند مجرمانه در دستگیری اعضای باند قبل از اقدام به عمل از دید قانونگذار مفیدتر از آن است