قانون یکی از منابع حقوق و شاید اصلی ترین منبع آن در کنار عرف و در عین حال دکترین و رویه قضایی به شمار می آید. قانون و قانونگرایی برای مهار خودکامی ها و لجام گسیختگی های قدرت و حکومت کاملا ضروری و امری مقدس و موجب ترویج عدالت است. پیدایش مکتب های تحققی و بویژه مکتب تحققی حقوقی در اوایل قرن بیستم میلادی بر اهمیت قانون افزود و موجب کم رنگ شدن مکتب های حقوق فطری و طبیعی و درنتیجه منابع غیر مدون حقوق شد. آنچه باعث رونق و رواج بیشتر مکتب تحققی حقوقی شد و به آن مقبولیت بیشتری داد، معین و مشخص بودن قواعد حقوق موضوعه و از پیش در دسترس قرار گرفتن معیار ها و ضوابطی بود که قاضی، مامور اداری و نظام اجرایی کشور به آن ها مقید بوده و بر آن اساس وظایف خود را انجام می دادند.