21 آبان 1393: نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

27 آبان 1393: طرح را به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز در مورخ دو روز بعد، طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را به دلیل مغایرت های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف تامین نظر شورای نگهبان ماده 5 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را به این نحو اصلاح کردند، که مسوولان مختلف قوه قضاییه موظفند برای پاسخگویی وزیر به سوالات نمایندگان مجلس در ارتباط با روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و اجرای مسوولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.