در تبصره (2) ماده واحده «قانون تشکیل سازمان حسابرسی» (مصوب 1362) وظیفه ارائه خدمات حرفه‎ای متنوع و بعضا متضاد حسابرسی صورت‎های مالی، بازرسی قانونی، ارائه خدمات مالی، آموزش کارکنان و تدوین اصول و ضوابط فنی حسابداری و حسابرسی به دستگاه‎ها و شرکت‎های دولتی و شبه دولتی که از اوایل دهه 1360، در نتیجه ملی‎سازی (بخوانید «دولتی‎سازی») بخش عمده‎ای از اقتصاد کشور، عملادرگیر بنگاهداری شده بودند، بر عهده سازمان حسابرسی گذاشته شده است. هر ناظر معقول و منطقی تایید می‎کند که «ضابطه‎گذار (استانداردگذار)» یک عمل، باید از «مجری» آن عمل مستقل باشد. به عنوان مثال، یک کارخانه خودروسازی منطقا نمی‎تواند استانداردهای ساخت خودرو را نیز وضع کند. حتی اگر بزرگترین یا تنها کارخانه خودروسازی باشد. در این مثال، وظیفه تعیین استانداردهای ساخت خودرو باید بر عهده نهادی باشد که هیچ گونه وابستگی به صنعت خودرو نداشته باشد.

«استقلال» از صاحبکار (عدم وابستگی به صاحبکار) اصلی‎ترین ویژگی بایسته و اغماض‎ناپذیر حسابرس در ارائه خدمات اطمینان‎بخشی از جمله حسابرسی صورت‎های مالی است. این در حالی است که سازمان حسابرسی به عنوان یکی از سازمان‎های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای بالاترین حد وابستگی به صاحبکار خود (دولت) است. به جرات می‎توان گفت این حد از وابستگی یک موسسه حسابرسی به صاحبکار خود در طول تاریخ حسابداری جهان هیچ نمونه مشابهی نداشته است و نخواهد داشت. طی 30 سال گذشته به دفعات شاهد اجرای نمایش برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‎های دولتی ریز و درشتی بوده‎ایم که در آنها «مالک» (دولت)، «مدیر» (مدیران دولتی) و «حسابرس» (سازمان حسابرسی) هر سه در واقع یکی و همان «دولت» بوده‎اند. ایراد دیگری که در این ارتباط معنی دارد، درخصوص حسابرسی صورت‎های مالی آن گروه از شرکت‎های دولتی مصداق پیدا می‎کند که دارای سهامداران خرد غیردولتی نیز هستند. در این شرکت‎ها، حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورت‎های مالی و اظهارنظر نسبت به منصفانه بودن ارائه آنها را بر عهده دارد (سازمان حسابرسی) دارای وابستگی مطلق به سهامدار عمده است. به همین دلیل، اظهارنظر چنین حسابرسی نیز به دلیل وابستگی مطلق آن به سهامدار عمده (دولت) از دیدگاه سهامداران خرد غیردولتی فاقد هرگونه ارزش و اتکاپذیری است.