یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت در یک سال گذشته استقرار نهاد دستیاری حقوق شهروندی و به دنبال آن گزارش گیری مکرر از دستگاه ها برای پیشرفت حقوق شهروندی بوده است. همچنین می توان به مصوبه شورای عالی اداری درباره حقوق شهروندی در دستگاه های اداری اشاره کرد که به نظر می رسد پیشرفت خوبی بوده و نکات مهمی را در رابطه با رعایت حقوق شهروندان در مراجعه به دستگاه های اداری پیش بینی کرده است. از سوی دیگر انتشار منشور حقوق شهروندی باعث شد که مطالبه گری مردم برای احقاق حقوق شهروندی به شکل یک نهاد رسمی و دائمی شناسایی شود و بتوان در این چارچوب شهروند مطالبه گر و آشنا به حقوق خود و آشنا به قوانین تربیت کرد. مطالبه گری را اگر بدون چارچوب دامن بزنیم منجر به هرج و مرج می شود از طرف دیگر دولت و دستگاه های اجرایی هم در مواردی که نقض حقوق شهروندی به عنوان نقض مکرر محصول قوانین و مقررات و رویه ها باشد باید درصدد رفع آنها بربیاید. ترویج حقوق شهروندی یک فرهنگ است که نیازمند آموزش و تشویق و ایجاد فضای مناسب هم از سوی دولت و هم ایجاد ساختار و نهادهای مناسب از سوی مردم است تا این گفتمان را به یک ساختار پایدار تبدیل کند. باید موانع قانونمداری و حق گرایی و موانع فرهنگی را با آموزش و تکرار از بین برد همچنین در این راه با کمک رسانه های عمومی بخصوص صدا و سیما و به شکل آموزش در نظام های آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه مردم را با حقوق خود آشنا و این ترویج را ایجاد کرد. بی تردید وجود یک ساختار فرهنگی و آموزشی ضروری است و فقدان این ساختار از موانع جدی اجرای حقوق شهروندی است. با توجه به اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی نیز است بنابراین دولت برای ترویج و نظارت بر این منشور باید ساختار مناسبی ایجاد کند. ساختار موجود در حد یک دستیار ویژه حقوق شهروندی کفایت نمی کند بلکه نیازمند ساختار فراقوه ای برای نظارت و توسعه حقوق شهروندی هستیم.