رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت با افزایش 5 درصدی تعرفه های پزشکی موافقت کرده است.

به گزارش خانه ملت، علی نوبخت با اشاره به این که تعرفه به عنوان یک واقعیت در اداره امور بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی ضروری است، افزود: براساس قانون، هرساله باید تعرفه ها با توجه به رشد تورم و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی از سوی شورای عالی بیمه تعیین و با دستور سازمان برنامه و بودجه برای تصویب درجلسات هیات وزیران بررسی شود؛ بنابراین از ابتدای هرسال باید تعرفه های جدید اجرایی شود.

وی ادامه داد: تعرفه های امسال در فروردین در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید، بنابراین براساس اطلاعات حاصل شده دولت با افزایش 5 درصدی تعرفه ها موافقت کرده است؛ البته سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه برخی خدمات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی را صفر اعلام کرد.

نوبخت تصریح کرد: این درحالی است که این رویه به هیچ عنوان به صلاح مردم نبود، بنابراین با استدلال هایی در صحن علنی مجلس درخصوص افزایش تعرفه ها طبق روال سال های گذشته توافق هایی صورت گرفت؛ البته در تعیین تعرفه ها نمی توان بخش دولتی و خصوصی را یکسان دید، لذا واحدهای دولتی باید خدمات را در حد رایگان به مردم ارائه کنند؛ بنابراین افزایش 5درصدی تعرفه ها تا حدودی درآمدهای اختصاصی این مراکز را افزایش می دهد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که برای بخش خصوصی نمی توان تعرفه ها را به میزان بخش دولتی درنظرگرفت، بیان کرد: شورای عالی بیمه باید درشرایط فعلی با تعامل و همکاری با نمایندگان عضو این شورا واقعیت های کشور را درک و نسبت به تغییر در میزان تعرفه های بخش خصوصی تصمیم گیری کنند، سازمان نظام پزشکی، سازمان های بیمه گر و وزارتخانه های بهداشت و تعاون درتصویب تعرفه ها باید کاری کنند که مراکز درمانی بتوانند خدمات را به شکل قابل قبولی به مردم ارائه کنند.

نوبخت با اشاره به این که نمی توان تمام فشار ارائه خدمات را متوجه بخش دولتی کرد، افزود: برخی افراد با امکانات مالی مناسب تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی دارند، بنابراین اگر بخش خصوصی نتواند سود مناسب سرمایه و استهلاک را دریافت کند، نمی توان از این بخش انتظارات بسیاری در خصوص ارائه خدمات بهداشت و درمانی داشت.