کشور ما سال هاست که به طور همزمان درگیر تعارضات و منازعات داخلی، منطقه ای و بین المللی است و این وضعیت به انباشت مشکلات و نابسامانی های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی انجامیده است. صرف نظر از بروز و ظهور شکاف ها و تعارضات عمیق سیاسی در برهه های پیشین دو دهه اخیر، رویدادهای اعتراضی پی در پی، وسیع و متنوع در ماه های اخیر به خوبی بیانگر آن است که آستانه تحمل گروه های مختلف اجتماعی در مقابل نابسامانی ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که رویکردها و اولویت های متفاوت و گاه متعارض مقامات، نهادها و نیروهای سیاسی و همچنین دستگاه های مدیریتی همچنان ادامه دارد و مانع مواجهه مناسب و موثر با تنگناها و مخاطرات موجود است.