آرشیو دو‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷، شماره ۶۸۲۷
حقوقی
۱۴

حاشیه ای بر طرح تشدید مجازات اسید پاشان

خسارات معنوی قربانیان اسید پاشی جبران پذیر نیست

فریده غیرت

قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی را وفق ماده 614 به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است که ابتدایی ترین و قطعی ترین حق مجنی علیه، حق قصاص است؛ یعنی آسیب دیده می تواند اسیدپاش را قصاص کند.

ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام گذشت کند، چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب وفق ماده 969 قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود. به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت نیز الزامی است.به موجب ماده واحده، در صورتی که اسیدپاشی منجر به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای مجنی علیه شود با توجه به حذف عناوین جنحه و جنایت از حقوق کیفری ایران عمل مرتکب مستوجب 2 تا 10 سال حبس است.

مقنن همچنین در ذیل این ماده منجر شدن اسیدپاشی به هر صدمه دیگری را نیز مستوجب حبس از 2 تا 5 سال دانسته است که برای تحقق این قسمت، نتیجه وارده باید به صورتی باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتیجه در صورت وارد نشدن هیچ ضرب یا جرمی و تنها به صورت عمل فرد تنها بر اساس شروع به اسیدپاشی قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق یکسان است.

هر چند که بر اساس قانون هر فردی عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان علیه گردد به حبس جنایی محکوم می شود؛ اما با توجه به شرایط فعلی نیازمند تشدید مجازات اسیدپاشی هستیم.نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی با هماهنگی سایر قوا و یاری متخصصان امر بویژه روانکاوان، جامعه شناسان و حقوقدانان به قید فوریت، نسبت به وضع مقرراتی اقدام کنند که بتواند اولا در پیشگیری و عدم تکرار موارد مشابه، مفید و موثر باشد، ثانیا در اصلاح و تنبه مجرم و منع سایر افراد مستعد به ارتکاب جرم، نافع و کارآمد باشند، ثالثا برطرف کننده حداکثر آسیب ها و خسارات مادی و معنوی وارده به افراد بزه دیده بوده و منحصر به پرداخت مقطعی و محدود دیه مقرره نباشد.خوشبختانه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی نیز در مجلس شورای اسلامی از جانب برخی از نمایندگان پیگیری می شود که معتقدم به سبب گستردگی این جرم و اینکه به دفعات شاهد تکرار این مساله و مصیبت هستیم، قانون تشدید مجازات اقدامی بسیار ارزشمند در این زمینه خواهد بود.

آنچه تشدید مجازات اسیدپاشان را توجیه می کند، تفاوت های آسیبی است که قربانیان جرایم اسیدپاشی متحمل می شوند. واقعیت این است که قانون اسیدپاشی کنونی منطبق با جرایمی چون چاقوکشی و آسیب هایی است که در نزاع ها به قربانیان وارد می شود. در قانون فعلی وقتی مساله قصاص مطرح می شود، مجازاتش مانند سایر جرایم در نظر گرفته می شود.

در این قانون مجازات فردی که با چاقو شخصی را مورد ضرب و جرح قرار داده با فردی که اسیدپاشی کرده است؛ برابر و یکسان است و این در حالی است که زخم چاقو قابل ترمیم است اما خسارت وارده از طریق اسید جبران ناپذیر است. بنابراین ما نیازمند تعیین مجازات های سنگین تری علی الخصوص برای اشخاصی که امکان دستیابی بیشتری به این آلت مجرمانه دارند هستیم.

همچنین بایستی علاوه بر تعیین حبس های طولانی مدت با درنظر گرفتن میزان آسیب وارده به اندام و نیز در نظر گرفتن اهمیت عضو مانند صورت بزه دیده، مجازات تشدید شود.

در قانون جدید بایستی درباره نحوه عرضه و فروش ضابطه مند ترکیبات شیمیایی، راهکارهایی درنظر گرفته شود و از سوی دیگر، جبران خسارت معنوی بزه دیده نیز علاوه بر جبران خسارت مادی، به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شود.

فرض کنید زنی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته و تمام چهره اش دگرگون شده و زیباییش را از دست داده و به صورت نامتعارفی درآمده است؛ باید علاوه بر خسارت مادی؛ خسارت معنوی نیز طلب کند.

همچنین راهکارهایی در زمینه تامین هزینه های درمان بزه دیده در بودجه سالانه کشور در نظر گرفته شود.