اگر به اصل 31 قانون اساسی نظری بیاندازیم، داشتن مسکن مناسب را نیاز و حق هر ایرانی دانسته و دولت را مکلف کرده است که با اولویت آنها که نیازمندترند، به خصوص روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.

این را گفتم که در اصل 31 اولویت را مبنا قرار داده است. حال اولویت را از کجا باید تشخیص دهیم؟ مطمئنا وجود یک سامانه اطلاعاتی که کلیه گروه ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی را رصد کند.

در نبود این سامانه اطلاعاتی هرگونه تخصیص امکانات و خدمات به گروه یا دسته ای خاص از عدالت تخصیصی دور خواهد شد. توجه کنیم امروز که تامین مسکن کارمندان مدنظر است، پیچیدگی ها به مراتب بیشتر است. در درون