آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۸
سیاست
۳
قضا

یک عضو اصولگرای کمیسیون قضایی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون جرم سیاسی مطرح کرد

مرز نامرئی جرم های سیاسی و امنیتی

«واقعا چیزی به نام زندانی سیاسی در کشور نداریم.» این جمله ای است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا به زبان آورده است. البته اسماعیلی، نخستین مقام مسوولی نیست که این موضوع را مطرح می کند. چنانکه پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم در مصاحبه اردیبهشت ماه 94 خود با چارلی رز، مجری معروف تلویزیون پی بی اس گفته بود: «ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده اش زندانی نمی کنیم.» ظریف گفته بود:«افرادی که جرایمی مرتکب می شوند یا قوانین کشور را نقض می کنند، نمی توانند پشت اینکه روزنامه نگار یا فعال سیاسی هستند، پنهان شوند.» زمانی که ظریف این موضوع را مطرح کرد البته مورد انتقادهایی قرار گرفت و حالا با گذشت 4 سال که دوباره این مساله از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده باز هم این اظهارات، واکنش های بسیاری برانگیخته است. علی مطهری، نماینده مجلس یکی از کسانی بود که به این ادعای اسماعیلی واکنش نشان داد و گفت:«ما نمی توانیم یک منتقد و حتی مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم؛ بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب می شوند بنابراین ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی».مطهری که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر نبود زندانی سیاسی در ایران را اشتباه می داند همچنین تاکید کرده بود که «زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفا انتقادی به مقامات کشور داشته است؛ لذا این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضاییه به کار بردند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می گیرد.» اما اسماعیلی باز هم در اولین نشست خبری خود پس از انتقادات مطهری بار دیگر بر نبود مجرم سیاسی تاکید کرد. او البته به همین اکتفا نکرد و بار دیگر در یک نشست خبری دیگر که پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه تحت مدیریت ابراهیم رییسی بود، برای سومین مرتبه، بر نبود مجرم سیاسی در کشور تاکید کرد تا این موضوع همچنان محل بحث مسوولان، فعالان سیاسی و ناظران و افکار عمومی باقی بماند.

جرم سیاسی یا امنیتی؟! مرزی بسیار نامرئی!

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حالا درباره توضیحاتی که سخنگوی دستگاه قضا در مورد چرایی نبود مجرم سیاسی داده بود و اینکه آیا از این قانون در محاکمه متهمان سیاسی استفاده می شود یا جرم های سیاسی و امنیتی به طور واحد مورد بررسی قرار می گیرند، اظهارنظر کرده و در این رابطه به ایلنا گفته است:«جرم های سیاسی و امنیتی مرزی بسیار نامرئی دارند و همین امر باعث می شود در تشخیص اینکه جرمی که فردی مرتکب شده، سیاسی یا امنیتی است دچار اختلاف سلیقه یا برداشت های متفاوت باشیم».

مجلس قانون را اصلاح کند

این نماینده اصولگرای مجلس دهم می گوید:«بحث دیگر این است که قانون گذار تشخیص اینکه جرم سیاسی هست یا نیست را به قاضی سپرده و این قاضی است که تشخیص خواهد داد، رفتار فرد و این متهم جرم سیاسی است یا غیرسیاسی. جرم غیرسیاسی هم می تواند جرم عمومی یا امنیتی و... باشد. ولی چون جرم های سیاسی و امنیتی نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهایی مشترک و یکسان هستند و قانون گذار هم این اختیار را به قاضی داده در نتیجه طبیعی است که قاضی هم براساس اختیار خودش این را تعبیر کند و جرم امنیتی بداند.» این عضو اصولگرای کمیسیون قضایی و حقوقی گفته است:«اگر کسی ایرادی دارد باید این ایراد را به مجلس وارد کند و این مجلس است که باید این ایراد را برطرف کند.» او اما در عین حال به اقدامات مجلس در این رابطه نیز اشاره کرده و می گوید:«البته در حال حاضر طرحی دایر بر همین موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است. اگر این اتفاق بیفتد این تفسیرها و تعبیرها و نقدها هم کنار خواهد رفت ولی تا وقتی که قانون وجود دارد، ایرادی به عملکرد قوه قضاییه وارد نیست».

نظارت بر نگهداری زندانیان کار قضایی نیست

پورمختار همچنین درباره وضعیت استاندارد زندان های کشور هم توضیح داد:«وضعیت زندان ها در مجموع از لحاظ کیفی خوب و مناسب است. در زندان ها خدماتی ارایه می شود و امکان دسترسی و ملاقات هم وجود دارد اما تنها معضل و مشکل ما بحث کمبود جاست.» نماینده اصولگرای بهار و کبودرآهنگ ادامه داد:«بر همین مبنا در فضاهای کم با تعداد زندانیانی مواجه هستیم که باید از لحاظ استانداردی فضای مشخصی داشته باشند. فکر می کنم برای هر زندانی به طور کلی با احتساب فضاهای عمومی، بهداشتی و خدماتی 20 متر مربع جا نیاز است که رییس سازمان زندان ها در یکی از جلسات کمیسیون ها این بحث را عنوان کرد که این فضا الان بسیار کمتر از 20 متر است».به عقیده پورمختار باید به سازمان زندان ها کمک شود و این کار باید هر چه زودتر توسط مجلس هم اتفاق بیفتد چون دولت که بودجه ای بابت این موضوع نمی دهد و اگر بودجه ای هم در نظر بگیرد، مبلغ سرجمعی است که به قوه قضاییه می دهد و دستگاه قضا هم آن قدری نیاز و کمبود بودجه دارد که بخش کمی را می تواند به سازمان زندان ها تخصیص دهد. ما باید به طور ویژه بودجه ای را برای سازمان زندان ها تامین کنیم که بتواند این فضاها را گسترش دهد و مشکل زندانیان از این طریق حل شود. پورمختار که از معدود اعضای اصولگرای فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی به ریاست محمدجواد فتحی است همچنین معتقد است:«سازمان زندان ها هیچ کار قضایی روی زندانیان انجام نمی دهد و فقط نگهداری می کند». پورمختار گفته است:«رفتارهایی که مربوط به زندانیان می شود ازجمله رفت و آمد، محل نگهداری ، مرخصی همچنین طبقه بندی زندانیان به نوعی کار قضایی و بر اساس دستور العمل قضایی است و سازمان زندان ها وظیفه نگهداری و حراست و امور مربوط به رفاه، درمان و بهداشت زندانیان را انجام می دهد».