آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۵
اقتصادی
۴

محمدرضا انصاری ،عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «رسالت» عنوان کرد

سوء استفاده از کارت های بازرگانی با دو نرخی شدن ارز

بخش اقتصادی : روش های مربوط به صدور و استفاده از کارت های بازرگانی با انتقادات متعددی روبه رو است. از حدود یک سال گذشته و به دنبال تلاطمات اقتصادی، چالش ها و انحرافات مربوط به فعالیت کارت های بازرگانی تشدید شد و می توان مهم ترین پیامدهای آن را ثبت سفارش های صوری و خروج میلیون ها دلار از کشور آن هم در شرایط بحران ارزی به شمار آورد. عده ای معتقدند به دلیل فاصله میان نرخ ارز دولتی و ارز آزاد، سوء استفاده از کارت های بازرگانی صورت گرفت چراکه کارت بازرگانی به تنهایی نمی تواند زمینه ای برای تخلف ایجاد کند.

محمدرضا انصاری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «رسالت» جلوگیری یا کاهش میزان تخلف از طریق کارت بازرگانی را مستلزم اصلاح شرایط، فضا و بستر رشد عنوان کرد و گفت: «مقصر دانستن کارت های بازرگانی در سوء استفاده از آنها مانند این خواهد بود که گواهینامه رانندگی را در تصادفات یا تخلفات رانندگی مقصر بدانیم. اگر کارت های بازرگانی را دلیل بروز تخلف در صادرات یا واردات بدانیم مسئله را به انحراف کشانده ایم. می توان شرایط صدور کارت های بازرگانی را بازبینی مجدد کرد اما وجود آن لازم است زیرا از طریق آن شرایط برای بازرگانی فراهم می شود.»

وی افزود: «در شرایطی که ارز دولتی 4200 تومان اعلام شد نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 14 هزار تومان رسیده بود و این تفاوت دو نرخ دلار، جاذبه زیادی را ایجاد کرد تا ارز به تاراج برود. زمانی که دولت اعلام کرد به افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند و ثبت سفارش کنند، ارز 4200 تومانی اختصاص می دهد، مبالغ زیادی ارز از سوی دارندگان کارت بازرگانی دریافت شد. بعد از ایجاد سامانه نیما که نرخ ارز هشت هزار تومانی اعلام شد، فاصله هفت هزار تومانی با ارز آزاد ایجاد شد در نتیجه اشتهای فراوانی برای استفاده از کارت های بازرگانی یک ساله به وجود آمد.»

انصاری با اشاره به تخلفاتی که از طریق کارت های بازرگانی انجام گرفت، گفت: «افراد از طریق استفاده از کارت های بازرگانی یک ساله دیگر نگران جریمه نبودند در نتیجه 6400 نفر در طول یک سال حدود 5میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات انجام دادند و این مسئله حاصل اختلاف ارز آزاد و ارز نیمایی بود.» 

*ارز نیمایی منجر به کاهش ارزآوری شد

ایشان با تاکید بر اینکه مردم به فکر سودآوری هستند و این زمینه ساز تخلفات زیادی است، ادامه داد: «تصمیم های بسترساز تخلف بسیار حائز اهمیت هستند زیرا شرایط تخلف را ایجاد می کنند. این مسئله در همه دوران و کشورها وجود داشته و باید از ایجاد چنین شرایطی پرهیز کرد. به وضوح می توان مشاهده کرد ارز نیمایی باعث کاهش ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور است و نه موجب افزایش آن. تصور دولت از ایجاد ارز نیمایی مثبت بود اما این طور نشد ولی خوشبختانه نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد نزدیک شد و با کوشش بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد پایین آمد و فاصله میان دو نرخ ارز کاهش پیدا کرد. در این شرایط است که ارزآوری بیشتری به کشور صورت می گیرد.» 

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه کاهش کنترل های غیرضروری باعث افزایش ارزآوری به کشور می شود، گفت: «کنترل های بیش ازاندازه باعث عدم توسعه اقتصادی کشور می شود و ورود ارز را در شرایط بحرانی کشور، سخت تر می کند. کنترل های زیاد بر اقتصاد، تصوری غلط است بلکه نظارت کلان بر اقتصاد مانند بیشتر کشورهای دنیا بیشتر به توسعه یافتگی آن کمک می کند زیرا فعال بودن بیشتر مردم در عرصه تجارت به ارزآوری بیشتر کشور کمک می کند.» 

وی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کلان در امور داشته باشد، گفت: «حجم بالایی از ارز 4200 تومانی از کشور خارج شد زیرا ثبت سفارش های بی موردی صورت گرفت و بسیاری از کالاها حتی به کشور وارد نشد و به بخش دیگری از کالاها قیمت بیشتری داده شد. این هم نتیجه اختلاف دو نرخ ارز بود. درنتیجه توان ارزی دولت کاهش پیدا کرد و نرخ ارز تا 20 هزار تومان هم رسید.»وی تصریح کرد: «سوءاستفاده از کارت های بازگانی به دلیل حاکم شدن شرایط خاصی در جامعه بود به طوری که بسیاری از صاحبان شناخته شده و شناسنامه دار صادرکننده کشور صادرات خود را متوقف یا کم کردند یا از افرادی که تقید زیادی به صادرات نداشتند برای صدور کالای خود کمک گرفتند. این مسئله به دلیل فاصله دو نرخ ارز آزاد و دولتی رخ داد. دولت نباید اجازه ایجاد چنین شکافی را می داد تا سوءاستفاده از کارت های بازرگانی ایجاد شود.» 

انصاری در پایان بیان کرد: «ما باید از صادرکنندگان حمایت کنیم زیرا در شرایط سخت تحریم ها، مسائل را خودشان رفع می کنند چراکه بقای آنها وابسته به بازگشت ارز است. صادرکننده می تواند ارز را به کشور بازگرداند و این مستلزم حمایت دولت از صادرکنندگان است.»