آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۷
اقتصادی
۴

مخالفت 3 نماینده مجلس با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت

کارنامه نسبتا موفق شرکت بازرگانی دولتی در سال های اخیر و تجربه ناموفق سال هایی که این شرکت در وزارت صمت قرار داشت موجب شد تا سه نماینده مجلس با انتقال آن به وزارت صمت مخالفت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته های اخیر حواشی زیادی را به وجود آورد. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ دوم مرداد گفت: «با هماهنگی شورای عالی اقتصادی و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد.» یک روز بعد از اظهارات روحانی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل خواهد شد، اظهار داشت:

«با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، وضعیت توزیع کالاها بهتر خواهد شد. در مجموع این اقدام باعث یکپارچه شدن توزیع شده و خدمت رسانی به مردم بهتر می شود.» به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، ملاحظات حمایت از تولید داخل را بیش از وزارت صمت داشته است. از نظر آنها نقش بسیار مهم این مجموعه در تولید محصولات استراتژیک و راهبردی همچون گندم، برنج و دانه های روغنی شاهدی بر این ادعا است. طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) که در سال 1391 به تصویب مجلس رسیده، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است، تصمیم اخیر در انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به به وزارت صمت مغایر با قانون است. بر همین اساس، تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، با مخالفت های گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. در همین راستا، محمدعلی شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «تصمیم گرفته شده توسط سران قوا بسیار اشتباه است. در سال حمایت از تولید باید تصمیمات، سیاست ها و اقدامات مسئولین در جهت حمایت از تولید داخل باشد.»  موضوعی که علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است. در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش بینی شده که برای زمان های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان پذیر نیست.» همچنین همزمان با رسانه ای شدن تصمیم سران قوا درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، شکوائیه ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس درباره نقض قانون تمرکز و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشت. در همین راستا، جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تائید نامه مذکور گفت: «کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع مخالف است؛ انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت به نفع واردکنندگان است.» به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران به واسطه سیاست مدیریت یکپارچه تولید و تجارت مورد تاکید قانون تمرکز، طی سال های گذشته ازجمله مهم ترین ابزارهای وزارت جهاد کشاورزی در رسیدن به خودکفایی در محصولاتی نظیر گندم، شکر و... بوده است.