آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۷
اقتصادی
۷

چرا لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی هنوز بلاتکلیف مانده؟

ضرورت اصلاح طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی

هدف از طرح اصلاح الگوی کشت این است که ظرفیت طبیعی و غیرطبیعی هر منطقه به نحو مطلوبی در فرایند تولید کشاورزی به خدمت گرفته شود تا بیشترین تولید به صورت پایدار حاصل شود. از این رو با توجه به اینکه تنوع محصول در ایران رتبه سوم جهانی را دارد، جامع نگری در طراحی الگوی کشت امری حیاتی است و منجر به فرصت های بی بدیل خواهد شد. فرض بر آن باشد تنها به مولفه های طبیعی توجه شود، لکن پایداری تولید را نخواهیم داشت، زیرا شرایط اقتصادی، بازار و اجتماعی و... در توزیع محصول موثر است. چنانچه امنیت غذایی در نظر گرفته نشود آنچه که حاصل می شود انبوهی از محصولاتی است که مورد نیاز عامه مردم منطقه نخواهد بود و قیمت مصرف کننده چنان نازل خواهد شد که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان متضرر می شوند و در عین حال در اقلام مورد نیاز کمبود مشاهده شده و با قیمت بالا به مصرف کننده تحویل داده می شود. مولفه های مرتبط با امنیت غذایی، پایه امنیت ملی است.

با اصلاح طرح الگوی کشت تولید محصولات باغی در یک هکتار تا حدود 50 درصد نسبت به کشاورزی سنتی افزایش می یابد و در مصرف آب هم سالانه صرفه جویی 200 هزار لیتری در ثانیه در 10 هزار متر مربع عرصه کشاورزی شاهد خواهیم بود.

چالش های زیادی در فقدان الگوی کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. فرض کنید در خوزستان ممنوعیت کشت برنج چالش ساز شده است اما کشاورزان به کشت خود ادامه می دهند، چراکه هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و به کشاورز محصول جایگزین برای کشت ارائه نمی شود.

از آنجا که سال های متمادی شاهد نوسانات شدید در بازار برخی محصولات کشاورزی و دامپروری از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز ، هویج، گوشت سفید و قرمز و... شاهد بودیم، طراحی الگوی کشت محصولات کشاورزی متناسب با نیازهای کشور، شرایط اقلیمی، اقتضائات جغرافیایی، کم آبی وکشش بازار و... ضرورت پیدا می کند، تا در بهره وری از منابع آب و خاک موثر واقع شود و بازار محصولات نیز ساماندهی گردد.

70 درصد از منابع آبی کشور معادل حدودا 300 میلیارد متر مکعب به صورت تجدیدناپذیر است که در حال حاضر هیچ بهره برداری از آن صورت نمی گیرد و سالانه از طریق تبخیر از دسترس خارج شده و یا منجر به حوادث ناگوار سیل می شود و این در حالی است که توسعه کشاورزی بر اساس آب های تجدیدپذیر استوار است و این مسئله به نوبه خود بحران زایی ایجاد کرده است. می توان کشت دیم را هم در راستای تامین غذایی کشور بهره برد و هم پوشش گیاهی فوق منجر به نفوذ آب در خاک و افزایش ذخائر آب های تجدیدپذیر می شود.

توسعه کشاورزی هیچ تناسبی با ظرفیت های طبیعی کشور از جمله منابع آبی ندارد. در واقع نوع منابع آبی کشور در فرایند توسعه کشاورزی دیده نشده است. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، خشکسالی و کم آبی را اینگونه مشخص کرده است که اگر بیش از 40 درصد از آب های تجدیدپذیر را مصرف کنیم آن منطقه یا استان با بحران شدید کم آبی مواجه است که برخی بر این عقیده اند که اکنون از 120 میلیارد آب تجدیدپذیر در کل کشور حدود 95 میلیارد متر مکعب آب را مصرف کردیم که 90 درصد آن در بخش کشاورزی، 8 درصد آشامیدنی، 2 درصد صنعت و بخش عمومی و پارک ها و فضای سبز است. این در حالی است که متوسط مصرف آب جهانی در بخش کشاورزی 70 درصد است. از حدود 600 حوزه آبی کشور همگی دچار مشکل بوده و حدود 370 حوزه آبی کشور بحرانی است که ریشه در سوء مدیریت دارد چرا که کشور ایران دارای منابع آبی عظیمی است که در صورت مدیریت صحیح غذای جمعیتی بیش از جمعیت فعلی را می توان تامین نمود همانطور که کشت با آبیاری نوین حدود 45 درصد ذخیره آب را به دنبال داشته است.

ارزش پول ملی از سال 1350 تا کنون بیش از 2300 برابر کاهش داشته است چرا که کشور در امر تولید روز به روز ضعیف تر عمل کرده است. با تولید انبوه و متناسب با نیاز ها و صادرات مازاد می توان ارزش پول ملی را ترمیم نمود.

لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی که از سال 88 حدود 10 سال است در دولت بلاتکلیف مانده می تواند حل کننده مشکلات عدیده از جمله ارزش پول ملی باشد. بزرگ ترین انتقادی که به وزارت جهادکشاورزی وارد  می باشد عدم اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است.در حال حاضر متاسفانه الگوی کلی توسعه کشاورزی کشورمان معیوب است چراکه توسعه کشاورزی هیچ تناسبی با ظرفیت های طبیعی کشور از جمله منابع آبی ندارد.

ایران کشور بی آبی نیست بلکه بهره نبردن از آب های تجدیدناپذیر و استفاده نادرست از منابع تجدیدپذیر وضعیت نامطلوب را رقم زده است.با برنامه ریزی های نادرست، سطح زیر کشت کشور کاهش یافته و این به معنی تعطیلی برخی کارخانجات و بیکاری کارگران و مشکلات در امنیت غذایی کشور است.

از نمونه بی برنامگی ها این است که مثلا اگر در کشور آمایش سرزمینی صورت می گرفت و سهم استان های مختلف درخصوص تولید مواد غذایی به صورت مدون و علمی مشخص می شد، بهتر می توانستیم در این حوزه عمل کرده و در مناطق خشک و نیمه خشک بسیاری از صنایع آب بر را مستقر نمی کردیم.

برخی تصور می کنند بین منافع کشاورز و منافع ملی تضاد است چراکه کشاورز به عملکرد بیشتر و برنامه های ملی به بهره وری بیشتر تمرکز دارند. این رویکرد موجب شکاف بین مسئولین و کشاورزان شده است، در حالی که  می توان با آموزش کشاورزان و رویکرد تعاملی به جای اینکه گفته شود آب کمتری استفاده کنند ، بگویند که این کشت را با کشت متناسب الگوی کشت جایگزین کنند و نگران جبران خسارت نباشند و در ازای آن مثلا از معافیت درصدی از مالیات برخوردار خواهند شد و در مصرف آب نیز به صورت کارآمد و با تکنولوژی روز استفاده شود.

نگاه غیرجامع و معیوب به کشاورزی باعث می شود که طرح های موثر در این حوزه خیلی جدی گرفته نشود و همواره با چالش توسعه کشاورزی روبرو هستیم. عمده مشکل دیگر مربوط به عدم پیشرفت این طرح، عدم وجود شفافیت و اطلاعات پایه صحیح درخصوص مولفه های ذکر شده است. لذا طراحی الگوی کشت در فضای مبهم و غیرشفاف منجر به الگوی ناصحیح خواهد شد که در عمل با شکست مواجه خواهد شد و منابع مادی و معنوی کشور را هدر داده و موجب نوسانات بازار محصولات شده و معیشت مردم را با بحران جدی تر مواجه می کند.  این در حالی است که در مسئولین مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی انگیزه و اراده کافی برای حل مشکلات محسوس نیست.

 در مرحله اجرای الگوی کشت هم در صورت وجود طرح با مسائلی مواجه خواهیم بود که عمده مشکل فراهم نبودن زیرساخت های فنی، مالی و دانشی است. ممنوعیت کشت برخی محصولات در برخی از استان ها از جمله اقدامات دولت بوده که ظاهرا در راستای اصلاح الگوی کشت انجام شده که با الگوی کشت مطلوب فاصله معناداری دارد. مسائلی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکل گازرسانی به واحدهای تولیدی و بیمه نیز مزید بر علت عدم موفقیت هستند.

به عنوان مثال با تغییر الگوی کشت یک منطقه لازم است ماشین آلات کشاورزی مرتبط با الگوی جدید فراهم گردد و یا در معرفی گونه های گیاهی جدید لازم باشد دولت یارانه جبرانی به کشاورزان بدهد تا مابه التفاوت کاهش درآمد کشاورز جبران شود. چیزی که در کشورهای پیشرو مرسوم است.

کشاورزی نیازمند تحول جدی در تکنولوژی است.مشکل سرمایه همواره گریبانگیر این حوزه بوده است و اگر حل نشود تولیدکنندگان بیشتری ورشکست می شوند. حقیقت این است که تسهیلات 18 درصدی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه باید شاهد ورشکستگی های بیشتر باشیم.

فرسودگی ماشین آلات کشاورزی حدود 40 درصد از کل هزینه تولید را در بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. اجرای طرح نوسازی ادوات کشاورزی به گفته برخی مسئولان سالانه 40 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، در حالی که در شرایط فعلی تنها 30 درصد نیاز سالانه اختصاص می یابد.

چنانچه الگوی کشت با مولفه های طبیعی و غیرطبیعی متناسب باشد علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی موجب صادرات انبوه خواهد شد مشروط به آنکه نیاز بازارهای پایدار خارجی در این الگو لحاظ شود. در غیر این صورت عرضه و تقاضا نامتناسب بوده و مشکلات بازاریابی پیش خواهد آمد و در مواردی حتی دولت نه تنها صادرات ندارد بلکه مجبور به واردات محصول خاص نموده و در درازمدت ظرفیت تولید را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

اخیرا طرح توسعه و ساماندهی آب و خاک غرب کشور، هدیه مقام معظم رهبری (مد ظله) به ملت غیور غرب کشور است که با منویات موکد رهبری در فقرزدایی و توسعه و آبادانی است، با ممارست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به همراه وزارت نیرو صورت می گیرد که امر مبارکی است و 5 استان کشور تحت تاثیر برکات و دستاوردهای تحول آفرین آن قرار می گیرند.

در شرایط فعلی با تحریم های ظالمانه، یک سوم اقتصاد کشور ما مرتبط به کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط به آن است. ضرورت شفاف سازی آمار عملکردی این بخش ضروری بوده و مسئولین مربوطه در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان علاوه بر تلاش در اجرای طرح های توسعه، از عیب پوشانی خودداری کنند.

تحکیم امنیت از طریق پیشرفت و آبادانی و توجه ویژه به معیشت و رفاه مردم، مطلوب و پایدار است. در جنگ اقتصادی جهد و تلاش و عرق مردان و زنان غیور جهاد سازندگی و کشاورزان عزیز در اجرای طرح ها و پروژه ها قطعا اجر عظیمی دارد و بایستی در امر تدارکات و لجستیک فعالیت ها به گونه ای عمل کرد که در خدمت رسانی به مردم، سازندگی و آبادانی در راستای تلاش جهادگران سهولت و سرعت ایجاد شود.

در کشور های دیگر کارهای عمومی به تعاونی ها، اتحادیه ها، صنوف و سرمایه گذار ها واگذار شده است و دولت ها از تصدی گری امور اجتناب کردند. این مشکل در ایران نیازمند جراحی است.

در پایان پنج رویکرد مهم برای گذار از تنش های آبی که آثار زیانباری را در حوزه های مختلف در کشور ایجاد کرده است به قرار ذیل می توان بیان کرد:

- تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی و به طبع آن دامپروری.

- استفاده از روش های نوین کشاورزی و بهره گیری از تکنولوژی های روز.

- آموزش و ارتقاء دانش تخصصی و فرهنگ عمومی کشاورزان عزیز و کسب وکارهای وابسته.

- مدیریت قاطع و جهادی دولت در مدیریت منابع آب و خاک و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی.

- پایان تصدی گری دولت از تولید تا توزیع و رسیدن محصولات به مصرف کنندگان میانی و پایانی و آغاز موضع حمایتی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان.

- وحدت رویه و هماهنگی وزارت خانه های درگیر در توسعه کشاورزی به عنوان رکن اصلی معیشت مردم.